انزلاق الليرة اللبنانية على وقع حرب الأحزاب ضد قاضي "انفجار بيروت"
لامس سعر صرف الدولار في لبنان، اليوم الأربعاء، عتبة 21 ألف ليرة لبنانية، ليسجل زيادة كبيرة من المتوقع استمرار وتيرتها خلال الأسبوع المقبل. إذ يعتبر مراقبون أن مصير حكومة نجيب ميقاتي على المحك وسط التصعيد السياسي المنتظر والمعلَّق على تحديد موقف حكومي من المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وتم إرجاء جلسة الحكومة "لإتاحة وقت للتوصل لاتفاق بشأن كيفية التعامل مع أزمة قاضي التحقيق"، حيث تطالب الأحزاب المسيطرة على النظام اللبناني الحكومة بموقف ضد بيطار، في ظلّ حرب تشنها عليه هذه الأحزاب رفضاً لاستدعاء مسؤولين منها إلى التحقيق، وملاحقة عدد منهم بسبب مسؤوليتهم عن الانفجار الذي يعتبر من بين الأكبر عالمياً، والذي خلّف دماراً كبيراً وأزهق حياة أكثر من 200 لبناني، وجرح الآلاف.
وتراوح سعر صرف الدولار في ساعات الظهر بين 20800 ليرة و20900 ليرة لبنانية، تبعاً للتطبيقات التي باتت تعمل على تحديث الأسعار كل نصف ساعة تقريباً.
وعلى وقع التحليق الجنوني للدولار، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات كافةً، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة، والـ98 أوكتان 9300 ليرة والديزل أويل 8600 ليرة، لتصبح الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 242800 ليرة، بنزين 98 أوكتان 250700 ليرة، المازوت 235200 ليرة، أما قارورة الغاز فبات سعرها في مركز التعبئة 187600 ليرة وفي المحل التجاري 201100 ليرة.
ولم تسلّم معامل التعبئة الغاز اليوم، حيث تحتج اعتراضاً على تسعيرة وزارة الطاقة التي تعتبرها مجحفة وتلحق بها خسائر جمّة في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار العشرين ألف ليرة، باعتبار أنها تشتري الدولار من الصرافين على السعر المرتفع ومن السوق السوداء كما أن الجدول لا يلحظ جعالة أصحاب المعامل.
ومنذ صيف العام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
ففي تموز/يوليو، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء.
وفي أيلول/سبتمبر، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفاً مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في آب/أغسطس 2020.
إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيراً، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وقال صرافون، رفضوا الكشف عن هوياتهم، لوكالة فرانس برس، إن سعر الصرف الليرة بلغ، الأربعاء، 20.500 ليرة للدولار، مقابل 17 ألفاً في بداية الشهر الحالي. ويُعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ آب/أغسطس حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفاً.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة. وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية، أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
