أظهرت دراسة أنّ بطء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، قد يكبّد الاقتصاد العالمي خسائر تقدَّر بنحو 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث "ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، ستلاحق هذه الخسائر الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60% من سكانها بحلول منتصف العام المقبل 2022.
ولفتت الدراسة، بحسب وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدهما الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ما سيؤدي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9% من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستتكبدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.
كذلك، فإن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات سيؤدي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، تلقى حوالى 60% من سكان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادّة لفيروس كوفيد-19، مقارنة بـ 1% فقط من سكان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدة الدراسة، إن هناك "فرصة ضئيلة" بـ "سدّ" الفجوة في الوصول إلى اللقاحات، لأنه "على الرغم من البيانات الصحافية المخادعة، فإن التبرعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات".
وأضافت ديماريه أن مبادرة "كوفاكس" الدولية الرامية إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادة لكورونا بشكل عادل "فشلت". وأجريت الدراسة في حوالى 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
