بعد إلغاء خطة الإعفاءات.. ضرائب بريطانيا لأعلى مستوياتها في 70 سنة

17 أكتوبر 2022
وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت يواجه تحديات كبرى (Getty)
+ الخط -

بعد إلغاء "الميزانية المصغرة"، توقع خبراء ارتفاع الضرائب في بريطانيا لأعلى مستوياتها منذ عام 1950، مع استمرار عدم الاستقرار في السيطرة على الموقف الاقتصادي في البلاد.

ونقلت جريدة تيليغراف عن مركز الأبحاث المستقل "مؤسسة ريزولوشن" انتقاده للحكومة، "التي وعدت بتخفيض الضرائب، لكنها تضعها الآن على مسار الارتفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى حوالي 36% بانتهاء الدورة الحالية للبرلمان، بعد أن كانت 33% في بدايتها".

وأكد مركز الأبحاث أن هذا الارتفاع سيصل بالضرائب المطبقة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 1950-1951.

وأعلن جيريمي هانت، وزير المالية الجديد، أنه سيعمل على إلغاء "جميع الإجراءات الضريبية تقريبًا" المعلنة في الميزانية المصغرة، بعد أيام فقط من شغله مقعد كواسي كوارتنغ، الذي تقدم باستقالته الأسبوع الماضي، بعد فوضى عارمة في الأسواق تسببت فيها خطته غير الممولة لتقديم إعفاءات ضريبية ضخمة للأثرياء.

وقالت تيليغراف إن هانت سيقلص دعم فواتير الطاقة اعتبارًا من إبريل/ نيسان المقبل، ما يعني أنه لن يتم تجميد فواتير جميع المواطنين، بمتوسط 2500 جنيه إسترليني لكل أسرة خلال العام، كما سبق الإعلان عنه.

وقالت المؤسسة إن "كلفة حماية المالية العامة من أسواق الغاز العام المقبل تضع مزيدًا من الضغط على الأسر، حيث وصل سقف أسعار الطاقة الآن إلى 4000 جنيه إسترليني في إبريل/ نيسان المقبل، أي ما يقرب من ضعف مستواه الفعلي اليوم".

واعتبر مركز الأبحاث، المعني بما يهم الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل في بريطانيا، أن هذه خيارات صعبة يتخذها الوزير الجديد، من شأنها أن تقلل من حجم تخفيضات الإنفاق العام المقرر الإعلان عنها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وتزداد صعوبة الأمر إذا قادت الأسواق لخفض معدلات الفائدة التي تفرضها الحكومة على الاقتراض.

وكانت وكالة أنباء فرانس برس قد نقلت خبراً، صباح الاثنين، أكدت فيه تراجع الحكومة البريطانية عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب الممولة بالكامل من ديون جديدة، على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضع رئيسة الوزراء ليز تراس في وضع حرج.

وقالت الوكالة إن الخطوة المفاجئة لوزير المالية الجديد "تحرج تراس مجدداً بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت".

وقدّر هانت مساهمة التعديلات المرتبطة بالضرائب بنحو 32 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنوياً، يتم جمعها من الممولين، بعدما قدّر خبراء اقتصاد الفجوة التي تواجه الحكومة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. 

ورأى وزير المالية أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دوراً مطمئناً حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو، وفقاً للوكالة.

وأفاد هانت في بيان متلفز، بأنه "سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع"، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام، وأضاف "الهدف الأهم لبلدنا حالياً هو تحقيق الاستقرار".

وقالت الوكالة الفرنسية إن هانت تراجع عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل، ووَضَعَ حداً لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في إبريل/ نيسان، بدلاً من أواخر العام 2024، على أن تتم مراجعة حزمة دعم الطاقة بعد انتهائها.

كما تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب ربحية أصحاب الأسهم، فضلاً عن خطة لتوفير تجربة تسوّق من دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية.

ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب تراس المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.

وأدى إعلان هانت عن الخطط الجديدة إلى تحسن فوري للأسواق، حيث ارتفع الجنيه 2% إلى 1.14 دولار، كما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.34%.

وأدت موازنة الشهر الماضي المثيرة للجدل إلى ارتفاع عائدات السندات وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في 37 عاماً، في ظل المخاوف المرتبطة بازدياد ديون المملكة المتحدة.

وقال هانت، الاثنين: "ستكون هناك المزيد من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق، في وقت نطبّق فيه التزامنا بخفض الديون.. على الأمد المتوسط"، وفقاً لفرانس برس.

(تيليغراف، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون