بغداد: حصة كردستان من الموازنة ستتناسب مع صادرات النفط

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن حكومته لن ترسل كل الحصة المتفق عليها من الموازنة العامة للإقليم الكردي، في شمال البلد، إذا لم تسلم كردستان كل كميات النفط التي اتفقت عليها مع الحكومة المركزية، في أواخر العام الماضي.

وأُبرم اتفاق مؤقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ينص على أن تورد حكومة كردستان 550 ألف برميل من النفط يوميا من حقولها ومن حقول كركوك، من خلال شركة تسويق النفط العراقية.

ووافقت بغداد في المقابل على استئناف سداد مدفوعات الموازنة للأكراد، والتي كانت خفضتها في مطلع العام الماضي، ردا على تحركات الإقليم لتصدير الخام بشكل مستقل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن العبادي، قوله إن "الإقليم لم يسلم كمية النفط الملتزم بها. سمعت كلام قالوه إن احنا ما التزمنا والحكومة ما التزمت.. غير صحيح. الحكومة ملتزمة بالكامل. بس الحكومة كالتالي.. احنا عندنا إيرادات معتمدة على النفط. إذا أنت ما مصدر نفط وما مسلمتنا اياه شلون أعطيك".

وجدد العبادي التعبير عن التزام الحكومة المركزية، بالاتفاق المؤقت المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتابع قائلا: "أنا بصراحة أعتبر الاتفاق النفطي ما زال ماضي بس يطبق بالنسب. أنت سلمت كل ما متفق عليه تحصل كل ما متفق عليه. سلمت أقل.. نسبة وتناسب. هذا به حق وعدالة".

وكان نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، حذر في وقت سابق هذا الشهر، من أن حكومة كردستان قد توقف صادرات النفط الخام إذا لم ترسل بغداد حصة الإقليم من الموازنة.

وأضاف أن بغداد عرضت إرسال 300 مليون دولار فقط، أي أقل من نصف ما اتفق عليه سابقا.

كان اتفاق ديسمبر/ كانون الأول قد اعتبر انفراجة، من شأنها أن تساعد العراق على زيادة صادرات النفط، في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا من انخفاض الأسعار العالمية، وتكلفة تمويل الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال وغرب العراق.

ومكن الاتفاق بغداد من إقرار موازنة في الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ العام 2013.

ويفترض رسميا أن تسلم بغداد إلى كردستان 17% من الموازنة، بعد خصم المصروفات السيادية. لكن الحكومة المركزية تقول الآن، إن المدفوعات سوف تتناسب مع كميات النفط التي يصدرها الإقليم، في ضوء اتفاق ديسمبر/كانون الأول الماضي.

اقرأ أيضا: كردستان تستغل "إفلاس" بغداد
اقرأ أيضا: المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق