بنك المغرب المركزي يتحسب لطلب السيولة في العيد

يتحسب المغرب للطلب المتزايد الذي ينتظر أن ينصبّ على السيولة النقدية خلال أيام العيد، حيث اتخذ تدابير بهدف تيسير عملية سحب الأموال من قبل الأسر. وكشف بنك المغرب اليوم الخميس، عن تدابير لضمان سلاسة تزويد المصارف بالنقد، في ظل ارتفاع الطلب عليه خلال فترة العيد، الذي ينتظر أن يتزامن هذا العام مع نهاية الأسبوع.

وفي هذا الصدد، أعلن البنك تزويد المصارف بالكميات اللازمة من السيولة لتغطية الحاجيات خلال فترة العيد، مؤكداً التنسيق مع البنوك من أجل تتبع أداء الصرافات الآلية على الصعيد الفني. وأشار إلى إحداث وحدة على مستوى البنك المركزي للتواصل مع البنوك، من أجل الوقوف على تزويد الصرافات بالسيولة والتدخل من أجل معالجة الصعوبات الطارئة.

ويُراد من القرار الذي اتخذه بنك المغرب المركزي، بحسب نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، طمأنة الأُسَر وعملاء البنوك إلى توافر ما يكفي من السيولة في شبابيك المصارف، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهدف يكمن في تفادي الإقبال الكبير على الشبابيك الناجم عن سعي الأسر لتأمين حاجياتها من النقد، خصوصاً في ظل تزامن العيد مع العطلة.

لكنه شدد على أن العديد من الأسر تلجأ إلى سحب الأموال تفادياً للمشاكل الفنية التي قد تعرفها شبابيك بعض المناطق، غير أنه يسجل أن بنك المغرب يحاول تجاوز تلك المشاكل عبر إحداث وحدة فنية للتتبع. وجرت العادة بأن يرتفع الطلب على الكاش في الأعياد. فقد زاد في يونيو/ حزيران من العام الماضي، الذي شهد عيد الأضحى، 16.3%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تباطؤ الإقراض يؤجج صعوبات الشركات الصغيرة في المغرب

ولاحظ بنك المغرب أن الكاش المتداول خلال يونيو من العام الماضي، زاد 4.8%، مقارنة بشهر مايو/ أيار من العام نفسه، أي بنحو 1.8 مليار دولار. ولم يكفّ بنك المغرب عن التنبيه إلى الارتفاع الكبير لتداول الكاش في المملكة رغم المساعي التي تبذل بهدف محاصرته في ظل ارتفاع حاجيات المصارف من السيولة وبطء نمو الودائع لديها. فقد وصل الكاش المتداول العام الماضي إلى 39.3 مليار دولار، بزيادة 11%، وهو ارتفاع حدث في ظل توسع عجز السيولة لدى المصارف في المغرب، حيث كان البنك المركزي قد توقع أن تصل 9.26 مليارات دولار العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 12.13 مليار دولار في العام الحالي.

ويُعزى هذا العجز إلى توسُّع تداول الكاش في المغرب، حيث يفضي ذلك إلى زيادة حاجة البنوك للسيولة، على اعتبار أن الكاش يحرم المصارف ودائع مهمة. ويؤدي ذلك الوضع إلى تدخل البنك المركزي بهدف توفير السيولة للمصارف. وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد اعتبر أن القطاع غير الرسمي الذي يمثل 30% من النشاط الاقتصادي، يساهم في توسع انتشار الكاش، الذي ارتفع منذ الأزمة الصحية، حيث زاد 20% عام 2020، بينما الاتجاه على المدى الطويل راوح بين 6% أو 7% في 2020.

ويتصور أن ارتفاع توسع تداول الكاش مردّه إلى السياحة وتحويلات المغتربين، وهما عاملان إيجابيان، غير أنه يؤكد أن في إطار تطور وسائل الأداء الحديثة يفترض أن يتراجع التعامل بالكاش. وهي وسائل يراهن على أن تساهم في خفض الكاش إلى مستويات مقبولة. ويلاحظ أنّ الكاش في المغرب يتطور بسرعة تتجاوز الودائع لأجل لدى المصاف في الأعوام الأخيرة، علماً أن الأزمة الصحية كانت قد ساهمت في ارتفاع الكاش، حيث جاء ذلك آنذاك في سياق المخاوف التي أثارها الفيروس الذي دفع بعض الأسر إلى سحب جزء من ودائعها من المصارف.