بنوك مصرية تخفض مجدداً حدود السحب والشراء باستخدام البطاقات في الخارج

خفضت بنوك مصرية كبرى مجددا حدود السحب والشراء عبر بطاقات الدفع الإليكتروني خارج البلاد، في مسعى للحفاظ على الأصول الأجنبية، والمساهمة في احتواء أزمة عملة عنيفة تمر بها البلاد منذ شهر مارس الماضي.

وأعلن البنك التجاري الدولي CIB- مصر وبنك "إتش إس بي سي HSBC" وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء، خفض الحدود الشهرية لعمليات السحب والشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج. 

وقام البنك التجاري الدولي، بخفض حدود السحب الشهري في الخارج لغالبية بطاقات الخصم إلى 2500 جنيه (101 دولار تقريبا) من 5 إلى 30 ألف جنيه حسب نوع البطاقة، بينما لم تشهد حدود مشتريات البطاقات الدولية أي تعديل، سواء تم ذلك شخصيا أو عبر الإنترنت.

كما خفض بنك "إتش إس بي سي" حد السحب الشهري إلى 1500 دولار لكل عميل على جميع بطاقات الخصم والائتمان الخاصة به، دون السقف السابق والبالغ 5 آلاف دولار، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، كما فرض حدودا على مشتريات العملاء بالعملة الأجنبية شخصيا وعبر إلى ما يتراوح بين 10-50 ألف جنيه، بحسب نوع البطاقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقر تشريعاً يسمح ببيع وتأجير أصول هيئة قناة السويس

ومن المعتاد قيام العملاء باستخدام البطاقات المصرفية خارج مصر، سواء للمشتريات أو السحب النقدي، للحصول على نقد بنفس عملة الدولة الموجود فيها، أو للسداد مباشرة عند المشتريات في المعاملات التي يتاح فيها الدفع مباشرة عبر البطاقات.

كان البنكان قد فرضا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بنوك أخرى حدودا لعمليات السحب، حيث وضع البنك التجاري سقفا للمشتريات الشهرية الدولية بين 20 – 200 ألف جنيه. وحدد البنك السحوبات الدولية الأسبوعية لبطاقات الائتمان بين 3-30 ألف جنيه.

كما حدد بنك "إتش إس بي سي" سقفا شهريا للسحب النقدي قدره 5 آلاف دولار لكل من بطاقات الخصم والائتمان، بينما لم يحدد سقفا على المشتريات في الخارج.
وحدد بنك مصر حينها، سقف السحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم المستخدمة في الخارج بين 500-1500 دولار شهريا بحسب نوع البطاقة، وحدد البنك السقف الشهري للمشتريات في الخارج باستخدام بطاقات الخصم ما بين 1000-25 ألف دولار. 

كما خفض بنك أبو ظبي الأول حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم في الخارج إلى 10 آلاف جنيه، من 50 ألف جنيه.

وتشابه هذه التعليمات ما جرى قبل التعويم الكبير للجنيه مقابل الدولار نهاية عام 2016، والتعويم الثالث والثاني خلال العام الجاري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: البنك المركزي يمهل مصدري الذهب 10 أيام لتوريد الحصيلة

ويتوقع الخبراء أن يشهد الجنيه انخفاضاً في السوق السوداء بنسبة 15% خلال الأيام المقبلة، ليستقر ما بين 32 و33 جنيهاً، مقابل الدولار، بينما استقر السعر الرسمي للدولار أمس عند 24.75 جنيهاً.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار لوكالة "رويترز" أمس الإثنين، إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، الأسبوع الماضي، على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمصر قائلا إنها تتضمن "تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن".

(الدولار =24.75 جنيها تقريبا)