قالت بورصة تل أبيب إن أداء الأسهم المحلية في 2023 كان أدنى من أداء مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20% على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
وذكرت البورصة في تقريرها السنوي للعام الجاري، اليوم الاثنين، أن بورصة تل أبيب شهدت هذا العام تراجعا في الاكتتابات الأولية، وتباطؤ رأس مال الشركات، بسبب الحرب على غزة وخطة إصلاح القضاء.
وفي السنوات الأخيرة، كان للأسهم الإسرائيلية والشيكل ارتباط كبير بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وأسهم التكنولوجيا العالمية، أي أنه إذا ارتفع مؤشر الأسهم الأميركية، تبعته السوق المحلية بحركة مماثلة في نفس الاتجاه وارتفع الشيكل، والعكس صحيح.
ويرى التقرير أن العام الجاري، كان مخالفا لهذه الاتجاه التقليدي، حيث "ارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبرى TA-35 بنسبة 1.4% فقط، في حين قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 23%، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 51%".
ومطلع العام الجاري، خيمت على بورصة تل أبيب حالة من عدم اليقين السياسي المتزايد بشأن الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، والمخاوف من التغييرات المخطط لها في النظام القانوني.
وقالت البورصة إن مؤشرات الأسهم المحلية ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنحو 2% إلى 3% مقارنة بمكاسب في خانة العشرات في مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية.
إلا أن البورصة تراجعت بأكثر من 10% في أول شهر من الحرب على غزة، قبل أن ترتد صعوداً، وتمحي معظم الخسائر المسجلة في الشهرين الثاني والثالث للحرب.
وكشف تقرير بورصة تل أبيب عن سحب الجمهور في عام 2023 مبلغ 30 مليار شيكل (نحو8.1 مليارات دولار) من الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات في تل أبيب.
وأضاف: "بينما تم ضخ 20.5 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) في الصناديق التي تستثمر في الأوراق المالية في الخارج و53 مليار شيكل (14.3 مليار دولار) في صناديق سوق المال".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
