تأجيل تطبيق الاشتراطات السعودية على الحاصلات الزراعية المصرية

أكد مصدر مسؤول في الحجر الزراعي المصري أنه تم الاتفاق مع الوفد السعودي، الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، على تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة، التي وضعتها السلطات السعودية على كل الصادرات الزراعية المصرية ( تطبق حاليًا على 12 محصولاً)، إلى حين جلسة مباحثات تجمع وزيري الزراعة في كلا البلدين "في القريب العاجل".

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المشكلة الجاري التفاوض بشأنها هي أن السلطات السعودية أوكلت إلى إحدى الشركات الخاصة مراقبة ومتابعة دخول المنتجات الزراعية مقابل 500 دولار عن كل حاوية، وهو ما يرفع سعر المنتج المصري في السوق السعودي، وبالتالي يخرجه من المنافسة.

وكشف المصدر عن أن الشروط الجديدة التي وضعتها هيئة الأغذية السعودية تطبق فقط على 3 دول، هي مصر والأردن والهند، والتي تشمل وجود ‏شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية ‏تثبت مطابقتها ‏للوائح ‏والمواصفات القياسية المعتمدة لدى ‏المملكة، وخاصة اللائحة ‏الفنية ‏الخاصة بالحدود القصوى ‏لمتبقيات المبيدات، وكذلك اللائحة ‏الخاصة ‏بالمعايير ‏الميكروبيولوجية، بالإضافة لتحليل فيروس التهاب الكبد ‏الوبائي.‏

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تخشى تضرر واردات القمح بسبب المناوشات بين كبار المصدرين

وأشار إلى أنه تم تخفيف الاشتراطات باستبعاد شرط الاختبارات الميكروبيولوجية منذ شهر مايو/أيار الماضي، مع الالتزام بتطبيق الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، طبقًا للائحة السعودية.

وتصدرت السعودية قائمة صادرات الحاصلات ‏الزراعية المصرية، مسجلة 571 ألف طن بقيمة 252 مليون ‏دولار، بنسبة 11.3 في المائة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى ‏من الموسم التصديري 2020/2021، الذي يبدأ من ‏سبتمبر/أيلول وينتهي في أغسطس/آب من العام التالي، وفقًا ‏لتقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.‏

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فقد بلغت كمية الصادرات الزراعية خلال عام 2021 نحو 5.6 ملايين طن، بزيادة نحو 487 ألف طن عن عام 2020، وبقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.

واحتلت الموالح القائمة بـ1.8 مليون طن، ثم بنجر العلف 650 ألف طن، والبطاطس 614 ألف طن، والبصل 276 ألف طن، فالعنب 143 ألف طن.