تحفظ مصري على أموال قاض طلب رشوة من شركة "بي.إم دبليو"

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال قاض مصري في هيئة النيابة الإدارية، منتدب للعمل كمستشار قانوني لدى وزارة العدل، وجهاز حماية المستهلك، وذلك لاتهامه بطلب رشوة مالية تقدر بنحو مليوني جنيه (100 ألف يورو)، من المسؤولين عن فرع شركة السيارات الألمانية "بي.إم دبليو" BMW في مصر.

ووافق البنك المركزي المصري على طلب الجهات القضائية التحفظ على أموال المستشار حاتم محمد وجيه مرسي فارس، وزوجته هبة محمد، وابنته نور حاتم، ومنعهم مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، من دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6929 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة).

شمل قرار التحفظ الأموال النقدية أو المنقولة أو السائلة أو الأسهم في المستندات أو الصكوك أو الخزائن أو الودائع المملوكة بالبنوك، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليه في جميع البنوك العاملة بمصر.

ضبط المستشار المصري متلبساً بطلب الرشوة المالية، مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر

وضبط المستشار المصري متلبساً بطلب الرشوة المالية، مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، غير أن المسؤولين في الشركة أخطروا السفارة الألمانية في القاهرة، لما تعرضت له بشأن واقعة طلب الرشوة، والتي أبلغت بدورها جهات التحقيق.

وتقدمت السفارة الألمانية ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، أكدت فيها تعرض شركة BMW للابتزاز من قبل أحد المستشارين المنتدبين لدى جهاز حماية المستهلك، وطلبه رشوة مالية، مستغلاً مقتضيات وظيفته.

موقف

التحديثات الحية

ارتفاع الاحتياطي وحده لا يكفي في مصر

وأفادت السفارة بأنها تلقت شكوى من شركة السيارات العاملة في مصر، تقول فيها إن المناخ التجاري في مصر لم يعد آمناً، كونها تتعرض للابتزاز من مستشار قانوني لواحد من أكبر الأجهزة الرقابية في مصر، مقابل معاملات تجارية خاصة بها.

وقدمت السفارة ما يدعم شكوى الشركة حيال عملية الابتزاز الذي تعرضت له، مطالبة في بلاغها بتدخل السلطات المختصة؛ وإلا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية من جانبها، قد تصل إلى حد سحب استثمارات الشركة العالمية من مصر.

من جهتها، طلبت هيئة الرقابة الإدارية الإذن من النيابة العامة بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم؛ وخلصت تحرياتها إلى تورط القاضي المنتدب في جهاز حماية المستهلك في واقعة طلب الرشوة المالية من الشركة الأجنبية، وابتزازه للشركة الألمانية.