يسرّع مصرف "كريدي سويس" خفض التكاليف المعلن عنها قبل أسابيع فقط، نظرا لتأثير تدفقات العملاء إلى الخارج وتباطؤ النشاط على توقعات إيرادات البنك السويسري، حسبما قال رئيس مجلس إدارته أكسل ليمان في مقابلة تلفزيونية مع "بلومبيرغ" بُثّت اليوم الجمعة.
وقال ليمان على هامش مؤتمر "فاينانشال تايمز"، أمس الخميس، إن تدفقات العملاء الخارجة قد انعكست جزئيا، ولم يغادر سوى عدد قليل جدا من العملاء بالكامل. وجاء تصريحه بعد يوم من نقل "رويترز" عن مصادر قولها إن البنك المتعثر كان يبحث عن سبل لتسريع التدابير، و"نحن بالفعل نضاعف إجراءات التنفيذ".
وسبق أن أعلن المصرف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتزامه خفض قاعدة الكلفة بنحو 2.5 مليار فرنك سويسري (2.67 مليار دولار)، إلى حوالي 14.5 مليار في عام 2025. (الدولار = 0.9376 فرنك).
أضاف: "نحن بالتأكيد نتجاوز 1.2 مليار حتى نهاية العام المقبل، لذلك نحاول التحميل الأمامي، وليس التحميل الخلفي للتنفيذ".
ووفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، لأن المناقشات خاصة، نقلت "رويترز" أنه من المرجح أن تتضمن وفورات الكلفة المزيد من تخفيضات الوظائف أكثر مما تم الإعلان عنه سابقا للموجة الأولى من التخفيضات، بما في ذلك أعمال الثروة الأساسية للشركة.
كما قال مصدران إن "كريدي سويس" يخفض حوالي 5% من عدد موظفي الخدمات المصرفية الخاصة في المركز المالي الآسيوي لهونغ كونغ، مستهدفا أساسا المصرفيين من المستوى المتوسط والصغير، في تخفيضات أعمق من التخفيضات التي تم تحديدها من قبل. ورفض البنك التعليق على تخفيضات الوظائف في الأعمال المصرفية الخاصة في هونغ كونغ.
وقال البنك لـ"رويترز"، يوم الخميس: "كما أوضحنا من قبل، فإن البنك يخطو بالفعل خطوات واسعة في أنشطة خفض التكاليف هذه، في أعقاب خريطة طريق تنفيذ واضحة".
وكان المصرف قد أعلن أنه سيلغي 2700 وظيفة ابتداء من الفصل الرابع من عام 2022، مع تقليص حجم بنك الاستثمار المتضرر لزيادة تركيزه على إدارة الثروات والأصول.
تراجعت أسهم البنك إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس، مقتربة من سعر طرح حقوق الاكتتاب البالغة 2.24 مليار فرنك سويسري اللازمة للمساعدة في استقرار أوضاعها المالية.
وتشير الجولة الجديدة من التخفيضات المصرفية الخاصة إلى التحديات التي تواجه البنك مع تحوله نحو الخدمات المصرفية للأثرياء، بعد تعهده بتكثيف إدارة الثروات على مستوى العالم.
وقال مصدران إن التخفيضات في فريق الخدمات المصرفية الخاصة في هونغ كونغ شملت أساسا أولئك المرتبطين بأعمال إدارة الثروات في الصين، علما أن مركز الثروة الآخر بالنسبة للبنك في آسيا يقع في سنغافورة.
وذكر البنك، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه يخطط لإلغاء 9 آلاف وظيفة من أصل 52 ألفا كانت لديه في ذلك الوقت.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
