استمع إلى الملخص
- تلقت سبكيم تسوية تأمينية بقيمة 53 مليون ريال نتيجة أضرار حريق في مصنع تابع، بينما تراجعت أرباح النصف الأول من العام بنسبة 61.3%.
- السعودية تقود جهود خفض إنتاج النفط عبر أوبك+ وتنفذ إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) السعودية، اليوم الأحد، تحقيق أرباح صافية قدرها 121.5 مليون ريال (32.39 مليون دولار) في الربع الثاني من 2024، مقارنة مع 312.9 مليون ريال قبل عام، ما يعني أنها تراجعت 61.2%. وعزت سبكيم في بيان للبورصة السعودية هبوط الأرباح، وفقا لوكالة رويترز، إلى ارتفاع تكلفة المبيعات، نظرا إلى ارتفاع أسعار اللقيم والمواد الأولية وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.
وأشار البيان إلى تلقي سبكيم التسوية الكاملة والنهائية لمطالبة التأمين بمبلغ 53 مليون ريال متعلقة بالأضرار الناجمة عن الحريق في مصنع شركة تابعة. كما هبطت الأرباح الصافية لفترة النصف الأول من العام الحالي 61.3% لتصل إلى 303 ملايين ريال مقابل 783.3 مليون ريال قبل عام.
تراجع أرباح سبكيم
وكانت أرباح سبكيم في الربع الأول من 2024 قد تراجعت أيضا إلى 181.5 مليون ريال وبنسبة 61%، مقارنة بأرباح 470.3 مليون ريال جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما تراجعت أرباحها في العام 2023 إلى 1.175 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 3.595 مليارات ريال جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ووفقا للموقع الرسمي للشركة، فإن قيمة أصول سبكيم 6,3 مليارات دولار، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5,3 مليارات دولار، وهي شركة مدرجة في "تداول" وفي مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. واعتمدت سبكيم ضمن أفضل 100 شركة سعودية للتوسع العالمي في برنامج "شريك" للاستثمار في القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار.
والسعودية أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في ما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق. وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي. ووافقت المجموعة الشهر الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
وتجري السعودية حالياً إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط. ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة.
(الدولار = 3.75 ريالات)
(رويترز، العربي الجديد)