على الرغم من زيادة الأموال التي ضختها دول العالم في أدوات الدَّين الأميركية بداية العام الجاري، خاصة من قبل الصين واليابان، إلا أنّ استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت بنسبة 0.5%، على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 228.7 مليار دولار. وبلغت استثمارات دول الخليج في أذون الخزانة الأميركية وسنداتها، 229.8 مليار دولار حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أمس الثلاثاء، أنّ السعودية، أكبر حائزي دول الخليج في السندات، تراجعت استثماراتها إلى 135.1 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، مقابل 136.4 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات 45.3 مليار دولار، مقارنة بـ 46.6 مليار دولار في الشهر السابق له.
وحلّت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغ 33.8 مليار دولار، ثم قطر 7.9 مليارات دولار، وسلطنة عُمان 5.6 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ904 ملايين دولار. وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، استثمارات دول الخليج في أذون الخزانة الأميركية وسنداتها فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
على الصعيد العالمي، ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات الخزانة الأميركية وسنداتها حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة 0.7% إلى 7.112 تريليونات دولار، مقابل 7.071 تريليونات في الشهر السابق له.
وبحسب مسح "الأناضول" لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أمس الثلاثاء، تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية بـ 1.277 تريليون دولار في يناير/ كانون الثاني، مقابل 1.251 تريليون في ديسمبر/ كانون الأول.
وفي المرتبة الثانية حلّت الصين بـ 1.095 تريليون دولار مقارنة بـ1.072 تريليون نهاية ديسمبر/ كانون ألول. وكانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتباراً من يونيو/ حزيران 2019، بعدما عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات بـ438.7 مليار دولار، مقابل 440.6 مليار دولار، ورابعاً أيرلندا بـ313.6 مليار دولار مقابل 318.1 مليار دولار، فيما حلت لوكسمبورغ في المرتبة الخامسة بـ281.4 مليار دولار مقابل 287.7 مليار دولار، ثم البرازيل بحيازة قيمتها 260.4 مليار دولار مقابل 258.3 مليار دولار.