استمع إلى الملخص
- بلغ عجز ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2024 حوالي 15.341 مليار ريال، مع زيادة إيرادات النفط بنسبة 18% إلى 212.99 مليار ريال وزيادة الإنفاق بنسبة 15% إلى 368.932 مليار ريال.
- السعودية تنفذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط، مع توقع صندوق النقد الدولي نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5% في 2024.
أظهرت تقديرات أولية، نشرت اليوم الأربعاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 0.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%. وارتفعت الأنشطة غير النفطية 4.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بواقع 3.6% على أساس سنوي.
وبلغ عجز موازنة المملكة في الربع الأول من العام الجاري 2024 حوالي 12.387 مليار ريال (نحو 3.3 مليارات دولار). وسجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول، في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي. وقالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2024. وذكرت الوزارة أن إيرادات النفط بلغت 212.99 مليار ريال في الربع نفسه، بزيادة 18% عن الربع الثاني من العام السابق. وزاد الإنفاق 15% إلى 368.932 مليار ريال.
والسعودية أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في ما يُعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق. وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي. ووافقت المجموعة، الشهر الماضي، على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدّر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
وأثّر انخفاض أسعار النفط وإنتاجه على النمو في العام الماضي بينما زاد الإنفاق، ما أدى إلى عجز مالي قدره 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، أي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت صادرات السعودية من النفط في يونيو/حزيران الماضي إلى أدنى مستوياتها في عشرة شهور. وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ أن صادرات النفط الخام السعودية انخفضت إلى 5.6 ملايين برميل يوميًا في يونيو/حزيران.
وتجري السعودية حالياً إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030، بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط. ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة ومشروعات بناء مدن حديثة. وتوقع صندوق النقد الدولي، في مراجعته الأخيرة للاقتصاد السعودي، في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الثروة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، وفي الفترة السابقة لبطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030، من بين عوامل أخرى.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
