تراجعت صادرات ليبيا من النفط إلى 500 ألف برميل، صباح اليوم الثلاثاء، من 1.260 مليون برميل يوميا في شهر مارس/ آذار الماضي، نتيجة إغلاقات جديدة لميناءي السدرة ورأس لأنوف وسط البلاد، في الوقت الذي أكدت مصادر ليبية انتظار عدد من ناقلات النفط بالميناءين لتحميل الخام.
وأشارت المصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن التصدير يقتصر على الحقول البحرية وميناء الحريقة، إضافة إلى حقل الشرارة بالجنوب الليبي.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الاثنين: "إننا ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت".
ودعا صنع الله "جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، ونحث على التمسك بسيادة ليبيا".
والقوة القاهرة بند قانوني في مبيعات النفط، يعفي البائع من المسؤولية في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.
وقال المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المطلب الأساسي هو "إعادة استئناف إنتاج النفط، فعائدات الخام هي المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة، كما تساعد في مواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار عالميا، ونقص السيولة بالمصارف".
وأشار أستاذ الاقتصاد عبد الهادي الأسود إلى أن "المشكلة تتمثل في صراع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا، على النفط" في البلاد.
وأضاف الأسود، لـ"العربي الجديد"، أن استمرار قفل الحقول النفط يعني "فرصاً ضائعة مالياً من النقد الأجنبي مع تفاقم أزمة الكهرباء ونقص البنزين وإجراءات جديدة على النقد الأجنبي"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الليبي ريعي يعتمد بشكل أساسي على النفط".
وبلغت إيرادات ليبيا من صادرات النّفط والغاز نحو 21.5 مليار دولار خلال عام 2021، مسجّلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات. وتمثّل صادرات النّفط الخام نحو 95 % من الإيرادات الماليّة، و96 % من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
