تراجع نشاط المصانع للشهر الثاني يقلق الصين

تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي، في حزيران/يونيو، بحسب بيانات صدرت الأحد، ما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي الهش في البلاد، قبل اجتماع سياسي هام من المتوقع أن يركز على ترسيخ الإصلاح. وبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي (بي ام آي)، المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الصناعي، في حزيران/يونيو بمستوى أيار/مايو عند 49.5، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. ويعكس مؤشر أدنى من 50 إلى تراجع في النشاط، فيما يعكس مؤشر أعلى من هذا الرقم نشاطا في توسع. وأكد المكتب الوطني للإحصاءات أيضا، الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يأخذ النشاط في قطاع الخدمات في الاعتبار، بلغ في حزيران/يونيو 50.5. ويشكل هذا الرقم انخفاضا عن 51.1 الذي سجل الشهر الماضي.

ويعد الانكماش في قطاع التصنيع علامة مثيرة للقلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يكافح لاستعادة الزخم منذ أواخر عام 2022، عندما رفعت بكين القيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد، والتي أثرت بشكل كبير على النمو. ورغم مرور أكثر من 18 شهرا على رفع القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة وباء كوفيد، بدا أن التعافي الاقتصادي الكامل لا يزال بعيدا، ما أرسل موجات من القلق بين القادة والمواطنين.

وحذر الخبير تشاو تشينغهي، من المكتب الوطني للإحصاءات، في بيان الأحد، من أنه على الرغم من أن البلاد "حافظت على النمو بصورة عامة" في حزيران/يونيو، إلا أنه "لا يزال يتعين تعزيز الأساس لمواصلة التعافي والتحسن". وكانت هناك بعض الإشارات الاقتصادية الإيجابية في الآونة الأخيرة، إذ قام صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2024 صعودا إلى 5%، بما يتماشى مع الهدف الرسمي لبكين. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

منتدى دافوس الصيفي: الصين تنتقد التوترات التجارية مع الغرب

وتعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب. وحاول صانعو السياسات في الصين جاهدين إعادة إطلاق النمو منذ رفع التدابير الصحية المشددة التي فرضت أثناء انتشار كوفيد أواخر عام 2022. وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات "كبرى" قائلا "سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق". وفي خطاب الجمعة، أفاد شي بأن صانعي السياسات "يخططون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل". وتابع "سيُفتح باب الصين بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقا". وتعهّد شي بإدخال إصلاحات كبيرة عدّة مرات هذا العام، وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسية مثل العقارات، في محاولة للتعامل مع قضايا رئيسية.

وتعهّد البنك المركزي الصيني، الجمعة بـ"الدفع نحو تنفيذ السياسات والتدابير المالية الصادرة، ونحو التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات". وقال "بنك الشعب الصيني" في بيان "سنعمل على تعزيز البناء السريع لنموذج جديد للتنمية العقارية". ويلتقي صانعو القرار في بكين في 15 إلى 18 تموز/يوليو، لعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستركّز على التعافي الاقتصادي للبلاد، ولا سيما بعد أزمة كوفيد. 

(فرانس برس، العربي الجديد)