قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتراحاً جديداً لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان، على "تويتر"، مساء الثلاثاء "قدّمتُ اقتراحاً من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار".
وقدّم منوتشين الاقتراح إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها مساء أمس، وفق وكالة "فرانس برس".
Statement on my discussions with @SpeakerPelosi on COVID relief. pic.twitter.com/z3g2geg4sl
— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 8, 2020
وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.
وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخراً. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفاً والشركات على الخروج من هذا الوضع.
وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين هما : حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية وهو أمر يطالب بها الديمقراطيون.
ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، وهو ما قد يسمح للحزبين بالتوصل أخيراً إلى اتفاق. ويمثل الاقتراح الذي قدّمه منوتشين أحدث الجهود للتوصل إلى اتفاق قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتتصاعد خسائر الاقتصاد الأميركي من تداعيات وباء كورونا، حيث أظهرت البيانات الرسمية فقدان ملايين الأميركيين وظائفهم وتزايد حالات التعثر المصرفي وتفاقم عجز الموازنة العامة لأكبر اقتصاد في العالم.
ووفق مسح أجرته رابطة صناعة المطاعم في الولايات المتحدة ونشرت نتائجه في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أغلق أكثر من 110 آلاف مطعم في عموم البلاد، حيث تعاني الصناعة من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.
ووفقًا للمسح، أبلغ ما يقرب من 90% من المطاعم كاملة الخدمات، تراجع الإيرادات بنحو 36% في المتوسط، فيما أفاد 59% من أصحاب المطاعم بأن إجمالي تكاليف العمالة كنسبة مئوية من المبيعات أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
وتسببت الجائحة في تخلف ملايين الأميركيين عن دفع فواتير الإيجار والمرافق، وهي علامة تشير إلى نفاد أموال الناس لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن ما يقرب من 12 مليون مستأجر سيكونون مدينين بمتوسط 5850 دولاراً لأصحاب المنازل والمرافق بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال 9 ملايين مستأجر إنهم متأخرون في دفع الإيجار.
واستناداً إلى بيانات وزارة العمل الأميركية، فإنّ أعلى معدل لطلبات إعانة البطالة الجديدة في السوق الأميركية، خلال الأزمة المالية العالمية، سجل في 19 فبراير/ شباط 2009، بنحو 667 ألف طلب جديد. إلا أن هذا الرقم يعتبر أقل بـ10 مرات من أعلى رقم سجلته السوق الأميركية لمعدل طلبات الإعانة، في نهاية مارس/ آذار الماضي، والبالغ 6.86 ملايين طلب إعانة جديد.
وتحملت الحكومة الفيدرالية، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ما يقرب من 10 مليارات دولار من تعويضات البطالة الاستثنائية كل شهر منذ بداية الأزمة الصحية.