تركيا تستعد لزيادة الأجور بنسبة تتعدى التضخم السنوي

أعلن وزير الخزانة والمالية التركية نور الدين النبطي أن الزيادة الجديدة المرتقبة على الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من نسبة التضخم، واعداً خلال تصريحات اليوم بخفض التضخم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويستفيد من هذا القرار أكثر من 7 ملايين موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور.

وقفزت نسبة التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى خلال ربع قرن خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مسجلاً 83.45% على أساس سنوي. وكشف الوزير التركي عن دراسة جديدة مع مصرف "خلق" لزيادة الدعم للتجار ستدخل قريباً حيز التنفيذ. وقال: "نضع حزمة دعم جديدة بقيمة 50 مليار ليرة في نطاق نظام ضمان الائتمان".

ولفت إلى عرض خطة لتسديد ديون محدودي الدخل على مجلس النواب وتمديد طلب الوديعة المحمية بالعملة المحلية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023".
ويقول الاقتصادي التركي مسلم أويصال إن التضخم أكل زيادتي الأجور السابقتين، ولا بد لحكومة بلاده من البحث عن طرق غير زيادة الأجور، من شأنها تخفيض الأسعار وتحسين سعر الليرة، لأن طرح كتل نقدية جديدة بالسوق من خلال زيادة الأجور يزيد، على الأرجح، من التضخم وتراجع سعر الليرة التي بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق.

ويتساءل أويصال خلال تصريح سابق لـ"العربي الجديد" عن كيفية تنفيذ وعود الحكومة ووزير المال التركي بتخفيض نسبة التضخم مطلع العام المقبل، بواقع الزحف المستمر لغلاء الأسعار واستمرار سعر الصرف بالتراجع، خصوصاً بعد نهج الصرف المركزي التركي سياسة مخالفة للعالم، حسب قوله، من خلال تخفيض سعر الفائدة الشهر الجاري من 13 إلى 12%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التبادل التجاري بين الشمال السوري وتركيا قد يتجاوز 700 مليون دولار

ونتيجة استمرار تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار التي سجلت اليوم السبت أدنى سعر بتاريخها بعد هبوطها إلى 18.681 مقابل العملة الأميركية، واستمرار أسعار السلع والمنتجات بالارتفاع، تزيد توقعات المراقبين بتسريع الحكومة التركية برفع الحد الأدنى للأجور ودفع ديون محدودي الدخل، كما فعلت وزارة المال الشهر الماضي وقت سددت فواتير "كهرباء، هواتف منزلية، ماء وغاز منزلي" عن 6 ملايين مواطن من ذوي الدخل المحدود.

جاءت خطة السداد، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية التركي، "بعد دراسات مطولة جرت خلال اجتماع ضمّ كلاً من وزير العدل بكير بوزداغ ووزير الخزانة والمالية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو".

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين قد وعد أخيراً بزيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمواجهة تضخم الأسعار "في الفترة الماضية، قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بأعلى معدل في التاريخ خلال شهر يوليو، وسنفعل ذلك مجدداً في ديسمبر".

وتأتي وعود بيلجين برفع الحد الأدنى للأجور بعد زيادتين هذا العام، جاءت الأولى مطلع العام الجاري بنسبة 50%؛ ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة، قبل أن تأتي الزيادة الثانية في شهر يوليو/ تموز بنسبة 30%، ليصل الحد الأدنى للأجور بتركيا إلى 5500 ليرة تركية. (الدولار اليوم = 18.368 ليرة).