حكومة الأردن تقرّ موازنة 2025 بنفقات 17.6 مليار دولار
أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني. ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، بحسب بيان صادر عن الحكومة الأردنية اليوم الخميس، إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجمًا مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وأضافت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخ الاستثمار والنشاط السياحي، مما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودًا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى، وجذب الاستثمار الخارجي، وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.511 مليار دينار (17.640 مليار دولار)، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار (15.567 مليار دولار)، ونفقات رأسمالية بنحو 1.469 مليار دينار (2.071 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
عجز موازنة 2025
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9% عام 2024. ووفقًا للحكومة، يأتي مشروع قانون الموازنة منسجمًا مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدمًا في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرًا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجًا يحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وقدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار (14.428 مليار دولار)، منها 9.498 مليارات دينار (13.392 مليار دولار) إيرادات محلية و734 مليون دينار (1.035 مليار دولار) منحًا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات، بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وأضافت الحكومة أنه يلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86%، مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيًا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 و2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 و2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 و2022 حوالي 11.18%.
وبحسب الحكومة، بُني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموًا حقيقيًا بنحو 2.5% ونموًا اسميًا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمّن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يُقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق بـ15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فرد.
كما تضمّن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% ليصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار، مما يمكّن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفًا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلًا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
وقالت الحكومة إنه لغايات تمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتها وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
