تركيا: قواعد جديدة للحد من حيازة البنوك العملات الأجنبية

أقر البنك المركزي التركي قواعد جديدة، لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، في خطوة من شأنها توفير النقد الأجنبي في الأسواق، والحد من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية.

ووفق القواعد الجديدة التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، لا يمكن أن يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية لدى البنوك عن 5% من حقوق الملكية، مقابل 20% في السابق. وسيتعين على البنوك التجارية خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير/كانون الثاني المقبل، عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ.

وتظهر البيانات الرسمية، أن صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة بلغ 7% من حقوق الملكية بحلول ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.

جاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي، قبل أسبوع، إلى البنوك جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق.

وحذّر البنك، خلال الأشهر الأخيرة، البنوك عدة مرات من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول. وفقدت الليرة التركية نحو 29% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأتراك ينتظرون زيادة الحدّ الأدنى للأجر لمواجهة التضخم

يقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، لـ"العربي الجديد" إن إلزام البنوك بنسبة محددة من حيازة العملات الأجنبية جزء من السياسة النقدية التي تهدف إلى تنظيم السوق وضبط سعر العملة للوصول إلى مستوى تضخم منخفض تعد به الحكومة.

ويضيف شعبو أن "من حق المصرف المركزي أو الحكومة، أن تعمم سياستها النقدية على البنوك العاملة في الدولة، سواء ما يتعلق بسعر الفائدة أو حتى رساميل المصارف ونسبة حيازتها من العملات الأجنبية"، مستبعدا أن يؤثر القرار على نشاط البنوك، خاصة في ظل كبر حجم السوق التركي.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 9%، حيث يستجيب صانعو السياسة النقدية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى الخانة الفردية، قبل نهاية هذا العام.