حذر رئيس فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الثلاثاء، من أن الزيادات السريعة لأسعار الفائدة فاقمت مخاطر حدوث ركود، لكنه على الأرجح سيكون نتيجة لصدمة خارجية وليس لانهيار الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال مرناً، على حد تعبيره.
وخلال منتدى اقتصادي في لندن، أشار بولارد إلى المسار الذي يحاول المجلس أن يسلكه للسيطرة على التضخم من دون التسبب في انكماش خطير، قائلاً إنه "في أي وقت تحاول فيه السير على حبل مشدود ينتابك القلق من هبوب زوبعة كبيرة".
وأضاف أنه مع ذلك فإنه على الرغم من نمو الوظائف القوي في الولايات المتحدة والتوازن القوي للإنفاق المعيشي للأسر، فإن "الحديث عن قصة الركود يجب أن يكون على أساس عالمي أكثر منه على أساس أميركي"، مع احتمال أن تجذب أوروبا والصين بقية العالم إلى الانكماش.
كما قال بولارد، وهو واحد من صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي الأكثر تشدداً في تشجيع زيادات أسعار الفائدة الأسرع والأكبر، إنه يعتقد الآن بأن خطط الاحتياطي الاتحادي لرفع المعدل المستهدف في السياسة المالية إلى 4.5% تقريباً بحلول نهاية هذا العام قد دفعت السياسة النقدية الأميركية إلى مستوى "تقييدي" من شأنه أن يبطئ الاقتصاد ويخفف التضخم.
وقال إنه يجب الإبقاء على هذه المعدلات المرتفعة "لبعض الوقت"، وهي حقيقة أدت إلى إعادة تسعير سريع للأصول المالية في الأسابيع الماضية وأثارت مخاوف من أن سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن تخفيف هدف التضخم البالغ 2% الخاص بالمركزي الأميركي من شأنه أن "يبدد" مصداقية البنك و"ويبث الفوضى حول العالم".
(رويترز)