أعلن النظام السوري عن حصيلة خسائر حرائق الغابات، خلال الفترة الأخيرة، وسط تشكيك المراقبين في الأرقام والبيانات الرسمية، محذرين من عمليات التشجير العشوائي والضغط على الملاك لبيع أراضيهم.
وبعد زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المناطق التي تعرضت للحرائق في ريف اللاذقية على الساحل، قال إنّ حكومته ستتحمل العبء المادي الأكبر في مساعدة المتضررين.
وأكد محمد حسان قطنا، وزير الزراعة في حكومة الأسد، أنّ الأضرار النهائية لـ156 حريقاً، "طاولت غابات وأراضي زراعية بمدن اللاذقية وطرطوس وحمص قبل أيام"، معتبراً أن المساحات المزروعة التي حُرقت "لن تؤثر على الإنتاج والسوق المحلية، لكن تأثيرها سيكون على الفلاحين الذين يعتمد دخلهم المادي عليها".
وقدر الوزير المساحات المحروقة بنحو 11 ألفًا و500 هكتار في محافظتي طرطوس واللاذقية، موضحاً أنّ 60% من المساحات هي أراضٍ حرجية (مزروعة بأشجار حراج مثل الصنوبر)، والمساحة المتبقية هي زراعية، وأن محاصيل الزيتون هي أكثر المحاصيل تضررًا، فيما بعض الأراضي تضررت بشكل كامل.
ووعد قطنا بحلول بالتعاون مع المساهمين، وتحدث عن أنّ هناك دعماً مادياً منذ الأيام الأولى لمكافحة الحرائق من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، معتبراً أن إقامة زراعات بديلة في مناطق الحرائق "هو أمر مهم"، رابطًا الأمر بالزراعات التي تحتاج إلى وقت طويل لتعود كما كانت.
ويرى المهندس الزراعي يحيى تناري، أنّ كلام الوزير "فيه مغالطات وتزييف" لأنه أغفل ذكر خسائر المحميات الزراعية والحيوانية، كمحمية أم الطيور والفرلق ورأس البسيط ومحمية الأرز والشوح بمحافظة اللاذقية التي تزيد مساحتها عن 1.3 ألف هكتار، واستحالة تعويضها. كما لم يأت الوزير، بحسب تناري، على خسائر الزراعات المحمية، لأن البيوت البلاستيكية بسورية متركزة بطرطوس واللاذقية.
وحذر المهندس السوري خلال حديثه، لـ"العربي الجديد"، من أمرين؛ الأول خطورة حملات التشجير العشوائية للغابات السورية المحترقة ليقول النظام إنه أعاد الخضرة للجبال، موضحاً أنّ الغابات تجدد نفسها خلال سنوات قليلة، وطبيعة المنطقة تتقبل زراعات وأشجاراً مهمة أكلتها النيران، كالشوح والأرز.
وأما الخطر الثاني، برأي تناري، فهو العبث بملكية الدولة أو دفع المالكين لبيع الأراضي، لأن ثمة استهدافا لتملك المنطقة من الإيرانيين خاصة.
وحسب تقديرات غير رسمية، تناقصت مساحة الغابات والثروة الحراجية بسورية، طبيعية كانت أو صناعية، من نحو 30% من مساحة سورية قبل خمسين عاماً، إلى أقل من نحو 3% حالياً، رغم ما لتلك الثروة من أهمية بالتوازن البيئي وتنظيم المياه وتثبيت التربة.