تضاعف أسعار الأطعمة الشعبية في سورية

شهدت أسعار الأطعمة الشعبية في سورية قفزات في أسعارها، ما فاقم من معيشة المواطنين الذين يعانون من أزمات عديدة في ظل ارتفاع التضخم وتهاوي الليرة مقابل الدولار.

وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي السوري، حسين جميل، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "دائرة التجويع الرسمي" قد اكتملت، بعد صدور أسعار الطعام بالمقاهي والمطاعم الشعبية، إذ تعجز الأسرة على تناول وجبة الفلافل "طعمية" وفق الأجور الحالية لعشرة أيام وليس لشهر كامل".

وبلغ سعر سندويش الفلافل "شطيرة" بالحد الأدنى 3000 ليرة، الأمر الذي يحرم الفقراء من هذه الوجبة الشعبية، حسب الاقتصادي السوري.

ويرى جميل أن أسعار المنتجات، وخاصة الوقود "غاز ومازوت" ارتفعت أخيراً، ما ساهم في زيادة أسعار مختلف السلع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجربة زراعة موز للمرة الأولى في محافظة إدلب السورية

وأشار إلى أن كلمة السر الوحيدة في استمرار حياة السوريين هي التحويلات الخارجية، مقدراً قيمتها بنحو 5 ملايين دولار يومياً.

وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، قد أصدرت مؤخرا، قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع التكاليف والمستلزمات، وفق أسعار الوقود والمنتجات الجديدة بعد رفعها من حكومة بشار الأسد الشهر الماضي.

وبموجب قرار الأسعار الجديدة، وصل سعر كيلو المسبحة "حمص ناعم مع طحينة" إلى 15 ألف ليرة، وكيلو الحمص المسلوق بـ7 آلاف ليرة، والفول المسلوق بـ7 آلاف ليرة. وحدد قرار اللجنة سعر قرص الفلافل بـ175 ليرة، وسندويش الفلافل بين 2800 ليرة لـ4 أقراص. كما طاول الغلاء سندويشات الهامبورغر والدجاج والمشروبات بالمطاعم والمقاهي.

وحسب دراسة أصدرها مركز "قاسيون" من دمشق نهاية الربع الأول من العام الجاري، يبلغ الحد الأدنى لتكاليف المعيشة شهريا، 3.546.083 ليرة سورية، في حين لا يزال الحد الأدنى للأجور 92.970 ليرة سورية وهو غير كافٍ لتغطية أي شيء فعلياً من أساسيات الحياة.

ومن جانبه، يتوقع الاقتصادي السوري محمود حسين، أن "تقدم حكومة الأسد على زيادة الأجور قريباً" وفق ما تم بحثه بمجلس الشعب وتقديم دراسة لرئاسة الوزراء"، لكن الزيادة برأي حسين، لن تبدل من واقع معيشة السوريين، بل ستزيد من تضخم الأسعار والنقد.

كانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، قد أصدرت مؤخرا، قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمقاهي في دمشق

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بدمشق، بلغ 9 آلاف ليرة وهو أدنى سعر تسجله العملة السورية بتاريخها.

وتساءلت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر، في ظل زيادة التوقعات والتصريحات "غير الرسمية" برفع الأجور؟

وقالت الباحثة في منشور على صفحتها في فيسبوك: 1.5 مليون ليرة ليس رقماً مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وتوقعات وزارة المالية، كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023، علماً بأن الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها.

وأضافت أنه "وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 نحو 3852.29‎%‎، أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفاً".