تطمينات في لبنان بتوفر المواد الأساسية وسط تصعيد العدوان الإسرائيلي

طمأنت النقابات والجهات المعنية في لبنان بأنّ السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة، وأنّ الأسواق أو محطات الوقود التي أقفلت أبوابها اليوم الاثنين، تقتصر على المناطق الجنوبية أو البقاعية التي تتعرّض للقصف العنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وتتعرّض بلدات عدّة في لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل وفي العمق الجنوبي لسلسلة غارات عنيفة من جانب جيش الاحتلال لا تزال مستمرّة منذ ساعات الصباح، وقد أسفرت حتى الساعة عن سقوط 182 شهيداً وجرح 727 شخصاً في محصلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية التي خرقت كل قواعد ودوائر الاشتباك عن تسجيل حركة نزوح كثيفة من مختلف المناطق الجنوبية إلى مناطق في بيروت والمتن والشمال وجبل لبنان وغيرها من البلدات التي لا تزال تُعدّ آمنة، عدا عن بعض حركات النزوح التي سجّلتها الضاحية الجنوبية بعد العدوان الذي استهدفها يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصاً.

كذلك، فتحت بعض المدارس أبوابها للنازحين في عددٍ من المناطق اللبنانية ولا سيما منها زحلة، البقاع، طرابلس – شمالي البلاد، وصور جنوباً، فضلاً عن المدارس الرسمية في المناطق الآمنة في الجنوب، فيما بدأ العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان وتحديداً الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال النازحين. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتياب عالمي في سلاسل التوريد بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان

المحروقات مؤمنة وكافية في لبنان

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"العربي الجديد" إنه سجّل إقفال بعض محطات الوقود في المناطق التي تتعرّض للقصف من جانب العدو الإسرائيلي، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ حفاظاً على سلامة العاملين فيها. وطمأن أبو شقرا إلى أنه "لا مشكلة بمخزون المحروقات لدى الشركات ونؤكد أنّ البحر لا يزال مفتوحاً والبواخر تصل وكل شيء طبيعي"، مشيراً إلى أنّ "الزحمة على أبواب بعض محطات الوقود طبيعية ومرتبطة بتنقّل الناس وحركة النزوح الكثيفة الحاصلة من المناطق الجنوبية وليس تخزيناً أو من باب الهلع لانقطاع المادة".

هذا وعقدت "لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية" اجتماعاً طارئاً في السرايا اليوم الاثنين، ورأس جانباً منه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء. 

المواد الغذائية كافية وندعو لعدم التهافت على تخزينها 

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام : "نود الإضاءة على موضوع الأمن الغذائي لأن هناك الكثير من الأسئلة التي تردنا من الناس والإعلام المحلي والدولي عن توفر المواد الغذائية وكيفية التعاطي مع توزيعها في ظل هذه الأزمة، خاصة بالنسبة إلى أرقام النزوح التي تتزايد يوماً بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة". 

وأضاف سلام: "نحن نستطيع أن نطمئن من جهة الاقتصاد والتجارة أنّ هناك تواصلاً مستمراً مع كل النقابات المعنية بتوزيع المواد الغذائية ونقابة مستوردي المواد الغذائية، وتحديداً العمل، للخطة التي وضعت في وزارة الاقتصاد لتوزيع المواد الغذائية بين المتاجر، خاصةً في المناطق التي تشهد ارتفاعاً أكبر في أعداد النازحين، أي مناطق جبل لبنان وبيروت وبعض مناطق الجبل، مثل عاليه وغيرها".

وأوضح سلام أنّ "هناك توزيعاً ومتابعة دائماً مع التجار الكبار ومع السوبر ماركت والمحال التجارية من أجل تخزين كميات أكبر في هذه المناطق، وما طمأننا اليوم أكثر خلال اجتماع لجنة الطوارئ أن هناك مساعدات من قبل المجتمع الدولي لتغطية هذه النفقات، تحديداً المواد الغذائية والمواد الأساسية، وهي تصل تباعاً ولمسنا إيجابية كبيرة اليوم من منسق الأمم المتحدة بأن المبالغ المطلوبة ستتوفر وستؤمن لتغطية الاحتياجات".

طاقة

التحديثات الحية

وزير الطاقة اللبناني يعلن وصول ناقلة الوقود الجزائري

وأضاف: "لا يمكننا أن نلوم الناس ولكن أتمنى عليهم عدم التهافت للتخزين بشكل كبير كي لا نحرم باقي المواطنين، ونتمنى أن يكون التخزين مسؤولاً ومنطقياً"، مشيراً إلى أنّ "هناك مواد غذائية متوفرة لأشهر، كما أن هناك مواد في طريقها للوصول إلى البلد، وإذا لم يحصل ضغط على طرق الاستيراد والتصدير فهناك مواد غذائية متوفرة لستة أشهر".

في الإطار، قال مصدرٌ في وزارة الاقتصاد لـ"العربي الجديد"، إننا "رصدنا بعض التهافت على المواد الغذائية ولا سيما في المناطق الجنوبية، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ ونتفهّمه، لكن نتمنى أن يكون معقولاً ومنطقياً كي لا نحرم باقي المواطنين منه"، لافتاً إلى أن "ليس كل المناطق تشهد تهافتاً، فالحركة في البلدات التي تعد آمنة لا تزال معقولة وطبيعية ومرتبطة بالمواد الغذائية الأساسية التي تشترى كل يوم".

وأشار المصدر إلى أنّ "هناك طبعاً جهات ستستغل الوضع لرفع الأسعار، ولكن وزارة الاقتصاد ستكون لهم بالمرصاد، ونتمنى من الناس كذلك تقديم شكاوى بالمحال والسوبر ماركات في حال رصدت ارتفاعاً في الأسعار".