تعثر "إيفرغراند" للمرة الثانية يرفع قلق المستثمرين والصين تحاول تقليل الخسائر

بينما يتزايد القلق بين المستثمرين في سوق السندات الصينية التي شهدت أكبر فورة خلال العام الجاري، تسعى الحكومة الصينية إلى طمأنة السوق المحلي وأصحاب المنازل حول مستقبل سوق العقارات الصيني الذي تفوق قيمته 50 تريليون دولار.

وحثت الصين المؤسسات المالية على مساعدة الحكومات المحلية على تحقيق استقرار سوق الإسكان، وحماية حقوق بعض مشتري المساكن، وذلك في ظل القلق من تداعيات أزمة ديون "إيفرغراند".
وأوضح بيان صادر عن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" مساء الأربعاء أن السلطات طلبت من المؤسسات المالية التعاون مع الحكومات للحفاظ بشكل مشترك على التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين.
وتدور مخاوف في سوق العقارات من إعلان شركات تطوير عقاري أخرى عن خسائر كبرى تهدد بانهيارها.
وجاءت تطمينات الحكومة الصينية خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك المركزي الصيني، يي جانغ، وحضره مسؤولون من البنوك ومن منظمي الأوراق المالية في البلاد ووزارة الإسكان.
ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، أكد البيان تعهد بنك الشعب الصيني الذي قدمه قبل يومين بضمان سوق عقارات صحي وحماية حقوق مشتري المنازل، في ظل أزمة شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم.
وفي ذات الشأن، قال اثنان من حاملي سندات "تشاينا إيفرغراند غروب"، إن المجموعة لم تسدد مدفوعات فائدة سندات كانت مستحقة أول من أمس، حسب ما ذكرت رويترز.
وكان من المقرر أن تسدد الشركة مدفوعات فائدة بقيمة 47.5 مليون دولار على سندات دولارية تستحق في مارس/آذار 2024، وذلك بعدما تخلفت عن سداد مدفوعات فائدة قيمتها 83.5 مليون دولار الأسبوع الماضي. وتراجع سهم شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم بنسبة 4.2% إلى 2.94 دولار هونغ كونغ في التعاملات الصباحية.
ويثير صمت الشركة العقارية المتعثرة عن مدفوعات الفائدة على ديونها الخارجية تساؤلات المستثمرين العالميين عما إذا كان عليهم تكبد خسارة كبيرة عند انتهاء مهلة السداد البالغة 30 يوماً للمدفوعات التي كانت مستحقة في 23 و29 سبتمبر / أيلول الماضي. ومن المتوقع أن تشهد "إيفرغراند" واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الصين، وقد منحت الأولوية لسداد التزاماتها المحلية وسط مخاوف بشأن إثارة اضطرابات اجتماعية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انعكاسات أزمة "إيفرغراند" على الاقتصاد الصيني: انخفاض توقعات النمو

وفي تطور لافت، باع جوزيف لاو الملياردير من هونغ كونغ وزوجته، تشان هوي 48% من حصتهما في شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند". وحسب موقع "فوربس"، كان لاو وزوجته ثاني أكبر مساهمين في إيفرغراند، بحصة 9% حتى نهاية أغسطس/آب، ولكن إفصاحاً لهيئة البورصة هذا الأسبوع، أظهر انخفاض هذه الحصة عند 4.68%.
وباع الملياردير الآسيوي وزوجته 333 مليون سهم يحملانها بصورة مباشرة بحلول نهاية الأسبوع الماضي، فيما باعت شركتهما للتطوير العقاري "تشاينيز إستيت" والمدرجة في هونغ كونغ 240 مليون سهم.
وأثارت "إيفرغراند" ذعرًا في الأسواق العالمية الفترة الأخيرة بعد تخلفها عن الموعد الأولي لسداد بعض مدفوعات الفائدة.
وتعاني السوق الصينية من تراجع نسبة الإشغال، حيث بلغت نسبة الشقق الشاغرة 39.4% في المتوسط بالصين في العام 2020، ولكن نسبة الشقق الشاغرة ارتفعت في المناطق التي يملك فيها المواطنون أكثر من ثلاثة مساكن إلى 48.2%. ويعود ذلك إلى عمليات الشراء المكثفة بغرض الربح وليس السكن خلال الأعوام الأخيرة بالبلاد.
وتشير بيانات بنك التسويات الدولية في سويسرا في دراسة بهذا الخصوص، إلى أن حصة الصين من إجمالي الزيادة العالمية في القروض العائلية البالغة 11.6 تريليون دولار، ارتفعت إلى 57% في العام 2019، مقارنة بحصة 19% بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة.
وحتى في العام الماضي 2020 الذي شهد جائحة كورونا، لم يتوقف نمو سوق العقارات الصيني، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية من شقق ومساكن بنسبة 4.9% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بمستوياتها في نفس الشهر من العام 2019.
إلى ذلك أكدت تقارير أمس الخميس، انكماش نشاط المصانع في الصين خلال سبتمبر / أيلول الماضي وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة كورونا العام الماضي، في علامة على الضرر واسع النطاق الذي تحدثه أزمة الكهرباء في البلاد.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الخميس، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.6 نقطة من 50.1 نقطة خلال أغسطس، في حين كان من المتوقع استقراره دون تغيير عن الشهر السابق. ومن المعلوم أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وهذه المرة الأولى التي ينكمش فيها المؤشر منذ فبراير/شباط 2020.

أسواق

التحديثات الحية

"إيفرغراند" مطالبة صينياً بسداد فوائد سندات دولارية

وأوضح "تشاو تشينغ" المسؤول لدى المكتب في بيان، أن الانكماش يرجع إلى عوامل من بينها الأداء البطيء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأضاف أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انكمش لمدة شهرين متتاليين، مما يعكس تباطؤ نشاط الإنتاج الصناعي وطلب السوق.