تعزيز الرقابة النقدية يُقلق الشركات الأردنية من التكاليف الإضافية

أثارت تعديلات قانونية جديدة في الأردن على قانون الشركات والأنظمة الصادرة عنه وبدء بتطبيقها اعتراضات واسعة من قبل الشركات، التي رأت فيها قيوداً وفرضاً لرسوم مالية جديدة تضاف الى الأعباء المالية المترتبة عليها.

وقد ألزم القانون بنصوصه المعدلة كافة الشركات في الأردن، أيا كان حجمها، بالإفصاح رسمياً وبشكل خطي عن المستفيد الحقيقي منها تحت طائلة المساءلة القانونية وفرض غرامات كبيرة تصل إلى 28 ألف دولار على المتخلفين عن تصويب أوضاعهم.

وقال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي بات مطلباً قانونياً ملزما للشركات، حيث إن المستفيد الحقيقي لا يكون أحياناً من بين المدرجة أسماؤهم في قيود الشركة أو البيانات الخاصة بها لدى التسجيل والترخيص.

وأضاف أن المستفيد الحقيقي حتى وإن لم يكن مدرجا في السجلات، إلا أنه يتحكم بعمل الشركة ويؤثر في قراراتها ويوجهها بالشكل الذي يريد، وهذا ما يحدث بالنسبة للكثير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وقال إن الإفصاح تم إدخاله في قانون الشركات في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى المتطلبات الدولية في هذا السياق. وأضاف أنه تم وضع كافة الترتيبات التي تسهل على أصحاب الشركات تقديم إقرارت الإفصاح إلكترونيا مقابل دفع الرسوم البالغة 10 دنانير فقط (14 دولاراً)، وهذا مبلغ متواضع ولا تُقصد به الجباية كما يعتقد البعض.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: 23% معدل البطالة في الربع الرابع من 2022

وبين أن الأردن حاليا يقع في القائمة الرمادية ضمن التصنيف العالمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الخروج منها يتطلب تطبيق بعض الإجراءات، منها الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في مختلف أنواع الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات. وقال إن الأردن طبق حزمة إجراءات ويفرض رقابة صارمة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات، ويخضع لعملية مراجعة دورية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتقييم وضع الدول وتحديد المتطلبات اللازمة لتعزيز منظومة الرقابة.

وشدد على أهمية إسراع الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي بموجب النظام الجديد ردعاً للغرامات، وأنه على دائرة مراقبة الشركات تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل إلكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يتوجب الاحتفاظ بها في هذا السجل، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم أو ربطها في قواعد بيانات الجهات المختصة.

وعلى الدائرة أيضا التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدات المقدمة استجابة لمتطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين، وتحديد أماكن وجود المقيمين منهم في الخارج، وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

وحققت الشركات الأردنية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان أرباحا قياسية تجاوزت 5 مليارات دولار العام الماضي، فيما يقدر تحقيق الشركات الأخرى غير المدرجة أرباحا كبيرة قد تفوق هذا الحجم.