حصاد اقتصادي لزيارة ماكرون للمغرب: استثمارات فرنسية بقيمة 10 مليارات يورو

غلب البعد الاقتصادي على الاتفاقيات التي أبرمها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، بالرباط، وهي اتفاقيات تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية التي قرر البلدان الانخراط فيها بعد المصالحة التي أعقبت أزمة دامت ثلاثة أعوام. ولم يكشف عن قيمة عقود واتفاقيات الاستثمار المبرمة بين المغرب وفرنسا في الرباط، غير أن الرئاسة الفرنسية قدرتها بحوالى عشرة مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار)، حسب ما نقلته وسائل إعلامية فرنسية مساء الاثنين.

ويزور ماكرون المغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد حدد العاهل المغربي والرئيس الفرنسي في إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مساء الاثنين، عدة قطاعات استراتيجية جرى التركيز عليها، وهي الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات، والماء وتدبير الموارد المائية، والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي، وشددا في الجانب الاقتصادي في ذلك الإعلان على تعزيز البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل البري والبحري، والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي.

ففي قطاع النقل، تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط فائق السرعة بين طنجة ومراكش. واتُّفِق على إنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات من قبل شركة سافران التي ستخصص 130 مليون يورو لذلك المشروع. وستفاوض ألستوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس. وكانت فرنسا تأمل أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، الأول في أفريقيا، دشّنه قائدا البلدين في 2018. ويُنتظر أن تسرّع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع، وفق وسائل إعلام مغربية.

وفي قطاع الطاقة، اتُّفِق على توفير الحكومة المغربية أرضاً لشركتي توتال إينرجي وتوتال إيرين لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مقابل التزام الطرف الفرنسي الوفاء بجميع التزاماته الخاصة بالمشروع. وتراهن توتال إنرجي على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعاً ستخضع للانتقاء لاحقاً، وجلّها في منطقة الصحراء الغربية.

كذلك اتُّفق على شراكة لتطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، ولا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات. واتفق البلدان على إنشاء آلية لتسريع الاستثمار والانخراط في شركة متساوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية، وهو ما سيترجم بمشروع مشترك مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون يورو. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

احتجاج ضد غلاء الأسعار أمام مقرّ البرلمان المغربي

والتزمت الوكالة الفرنسية للتنمية توفير قرض بقيمة 100 مليون يورو يوجه للمساهمة في التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وهي الداخلة والعيون. ويهدف اتفاق بقيمة 350 مليون يورو موقع بين المجمع الشريف للفوسفات والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمارات العامة لفرنسا، إلى دعم مشاريع إزالة الكربون ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي. كذلك يستهدف اتفاق استثمار بقيمة 258 مليون يورو إنجاز مشروع محطة للحاويات بميناء الناظور، غربيّ المتوسط. وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية "سي ام اي سي جي ام" الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاماً.

يشار إلى أن زيارة ماكرون للمغرب تأتي بعد أزمة دامت ثلاثة أعوام، حيث جرت المصالحة بعد إعلان الرئيس الفرنسي في نهاية يوليو/تموز الماضي دعم بلده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره أساساً وحيداً لتسوية النزع حول الصحراء التي تطالب بها جبهة البوليساريو، مشدداً على أن "حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وينتظر أن تفضي الاتفاقيات المبرمة أمس الاثنين، إلى تعزيز موقع فرنسا بصفتها أكبر مستثمر في المغرب، حيث تؤكد بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن رصيد تلك الاستثمارات في المملكة وصل إلى 20.4 مليار دولار في 2022. 

(اليورو= 1.08 دولار)