أعلنت نقابة النقل في تونس، التابعة للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية)، الثلاثاء، تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأته شركة النقل الحكومية قبل يوم.
وذكرت النقابة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها "قررت استئناف عملها بشكل طبيعي، وذلك انطلاقاً من الحس الوطني ومراعاة لأبناء الشعب".
وأضاف البيان أنّ التعليق يأتي أيضاً بعد الاتفاق على صرف المنحة (علاوة مالية) في موعد لا يتجاوز يوم 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولفتت النقابة إلى أنّ باقي النقاط (مطالب مهنية لم تذكرها)، مدرجة ضمن برقية الإضراب القطاعي المرتقب في يومي 25 و26 يناير الجاري.
والاثنين، شلّ إضراب لعمال شركة نقل تونس (حكومية)، حركة النقل بالعاصمة، فيما تجمع مئات العمال بساحة الحكومة بالقصبة.
وشهدت أحياء كبرى داخل العاصمة، ومنها حي الانطلاقة احتجاجات في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث أغلق المواطنون الطرقات، وتجمهروا في محطات النقل، مطالبين بإيجاد وتوفير وسائل نقل بديلة.
وتزامن الإضراب أمس، مع استئناف الموظفين والتلاميذ العمل والدراسة، بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع وإجازة السنة الجديدة.
وتزامن الإضراب أيضاً، مع إضراب لسائقي التاكسي، الاثنين، من أجل مطالب اجتماعية؛ في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي.
وشهد قطاع النقل التونسي، منذ سنوات، تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون، وتقادم الأسطول، بالتوازي مع ارتفاع مخصصات أجور الموظفين، في ظل أزمة اقتصادية استحالت معها فرص إنعاش هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.
ويستعد قطاع النقل بجميع فروعه البري والبحري والجوي إلى تنفيذ إضراب عام شامل يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للنقل.
وتطالب نقابات النقل بمشاركة واسعة في سياسة إصلاح مؤسسات النقل المهددة بالإفلاس، والاطلاع على البرنامج المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن بنوداً لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ومن بينها مؤسسات نقل جوي وبحري.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
