تفاصيل الآلية التجارية الجديدة بين فلسطين وتركيا

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ونظيرتها التركية، اليوم الأربعاء، عن الآلية التجارية الجديدة الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري. وبينت الوزارة في بيانها أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وتضمن وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.

وبموجب الآلية التجارية الجديدة هذه، ينبغي على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، ثم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير. وبينت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع. وقد أشارت الوزارة في بيانها إلى أن بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير والإقرار والتعهد القانوني من خلال موقعها الإلكتروني.

تأتي هذه الخطوة مع تركيا، في وقت يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات مصيرية، حيث سبق واعتبر وزير الاقتصاد محمد العامور، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن قدرة الاقتصاد، في حال استمرار العدوان الاسرائيلي، تصبح عاجزة تماماً عن استيعاب خطر الإفلاس، متوقعاً أن ينكمش الاقتصاد مع نهاية العام الجاري بنسبة 10%. وأضاف خلال لقائه مجموعة من الصحافيين الاقتصاديين تحت عنوان: "الاقتصاد الفلسطيني بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي"، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أن معدلات البطالة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إذ وصلت إلى 51% أي بمعدل فقدان نحو نصف مليون وظيفة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إسرائيل تحتجز ملياري دولار من الأموال الفلسطينية

وأشار العامور، حينها، إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 80% والفقر 100%، وإنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد ما نسبته 27% مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج، كما أُغلقت نحو 30% من المنشآت الاقتصادية، نتيجة عمليات التدمير والتجريف والاقتحامات، ووضع الحواجز التي ارتفعت من 500 حاجز قبل تشرين الأول العام الماضي إلى أكثر من 770 حاجزاً.

وأوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 36%، بقيمة 491 دولاراً، وتراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 13.8% بقيمة 710 ملايين دولار، وقيمة الواردات السلعية بنسبة 28.4% بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة ارتفاعاً بنسبة 244% منذ بداية العدوان.

وأردف العامور أن الاحتلال يستخدم الجوع سلاحاً ضد المواطنين في قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ويستمر في التحكم بالمعابر التجارية، ويدمر مكونات الإنتاج، والبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني الذي اقترب فعلياً من حافة الانهيار.