توزيع الوقود في سورية عبر رسائل الجوال: وقف الطوابير واستمرار الأزمة

تتسارع قرارات النظام السوري الغارق في أزماته الاقتصادية، وخاصة أزمة الوقود التي تسببت بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرز مشاهدها في قطاع النقل، حيث استطالت طوابير السيارات أمام محطات الوقود لعشرات الأمتار، وكثرت النزاعات والرشوة والابتزاز، فكان الحل من قبل النظام أن يعمم اعتماد توزيع الوقود عبر الرسائل النصية، لكي يتخلص من ذلك المشهد دون أن يكون هناك حلول حقيقة لأزمة النقص.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أول من أمس، بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من أمس الثلاثاء، حيث تعتمد الآلية الجديدة على إرسال رسالة نصية قصيرة على الجوال تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم ربط البطاقة بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بنفس المخصصات الحالية، وسيتم ترتيب البطاقات على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة.

وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة (24 ساعة) يمكنكم إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة، ويمكن الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاب وإياب).
ونوّهت الوزارة إلى أنه من الضروري التأكد من رقم الجوال الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة.
وقال أبو فراس عبد الخالق (36 عاما)، سائق سيارة أجرة في دمشق، لـ"العربي الجديد": "خديعة البطاقة الذكية قديمة، فيما مضى وضعوا بعض المواد الغذائية المدعومة لتوزع عبر البطاقة والرسائل النصية، وأصبحت الناس تنتظر الرسالة التي غالبا تتأخر لتأتي، وأنا منذ نحو الشهرين لم تأتني الرسالة، لكن الفائدة الوحيدة أنهم ألغوا مشهد التجمهر أمام المؤسسات الاستهلاكية قبل بزوغ الضوء، لكن الأزمة مازالت وهي عدم توفر المواد التموينية قائم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

530 مليار دولار أحدث تقديرات خسائر الاقتصاد السوري

وتابع: "واليوم البنزين فالفكرة فقط أنهم لا يريدون أن يشاهدوا على الأرض فشلهم وعجزهم، لكن لا السرقة توقفت ولا المادة توفرت، وهذه ليست حلولا، أنا أعمل على سيارة يعيش من ورائها 9 أشخاص، اليوم 20 لترا كل أربعة أيام، وفي الحقيقة أن 15 أو 16 لترا ليست كافية أبدا لأعمل أكثر من يومين من أصل أربعة أيام، نريد بنزينا وليس اللعب بالوقت والضحك علينا".
من جانبه، قال أبو علي محمود، صاحب سيارة خاصة، لـ"العربي الجديد"، "قرار توزيع البنزين عبر الرسالة النصية كارثي، وقد وضع للضغط أكثر على المواطن، أنا وأمثالي كثر، اشتريت سيارتي منذ مدة، وصاحبها السابق في منطقة بعيدة عني، وبطاقة البنزين لا تزال باسمه أي أن الرسالة ستأتي على هاتفه، فكيف أحصل أنا على مخصصات سيارتي؟".

وأضاف: "من يذهب اليوم إلى مديريات النقل سيعلم عن ماذا أتحدث، الناس هناك منذ الصباح الباكر تقف في الطوابير هذا يريد إنهاء معاملة الفراغ وذلك يريد معاملة لتغيير رقم الهاتف المعتمد، وكل ذلك يحمل الناس أعباء مادية إضافية، وبالمقابل لم نتخلص من المشكلة الأساسية وهي عدم توفير المادة وسرقتها".