توغل البنوك الإماراتية في مصر

تاريخياً، كان صانع القرار في مصر يحرص على عدم تركيز استثمارات أجنبية محددة أو جنسية بعينها في القطاع المصرفي المصري، وهو من القطاعات بالغة الحساسية بالنسبة للمصريين لأسباب عدة.

ومنذ سنوات طويلة، أضاف صانع القرار شرطا آخر أمام المستثمرين الراغبين في شراء بنوك مصرية وهو أن تتم عملية البيع لبنوك عالمية وعربية معروفة ولديها سمعة ممتازة ورأسمال قوي وخبرات فنية وتمثل قيمة مضافة للقطاع المصرفي.

وبالتالي حظر صانع القرار بيع أي بنك لشركات تسيطر عليها عائلات ورجال أعمال تفاديا لما حدث من كوارث مع البنوك التي كانت تسيطر عليها عائلات العيوطي وساويرس ونواب القروض وغيرهم، والتي انهارت وأفلست مثل بنوك النيل والدقهلية التجاري والمصرف الإسلامي الدولي والأهرام وغيرها، ولولا تدخل البنك المركزي في ذلك الوقت لفقد المودعون أموالهم.

ومن هذه القاعدة كانت مساهمات القطاع المصرفي الخاص موزعة ما بين بنوك عالمية كبرى وجنسيات عدة، منها مثلا أتش أس بي سي وباركليز وكريدي أغريكول وبي ان بي باريبا وسيتي بنك وسوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا والأهلي اليوناني وغيرها.

وحتى بعد قرار الدولة بخصخصة البنوك وبيع أحد بنوك القطاع العام وهو بنك الإسكندرية، فقد تمت عملية البيع لصالح بنك إيطالي بارز هو انتيسا سان باولو.

كما تم بيع بنوك مصرية مشتركة أخرى لبنوك عربية كبرى منها الكويت الوطني والأهلي المتحد البحريني وقطر الوطني وأخيرا البنك التجاري المغربي "وفا بنك".

وكانت هناك مساهمات للبنوك اللبنانية في مصر عبر "بنك لبنان والمهجر" (بلوم) و"بنك عوده" الذي اشترى بنك القاهرة الشرق الأقصى، ثم عرض قبل شهور الاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

لكن ما يلفت الأنظار خلال السنوات الأخيرة، هو زيادة توغل الإماراتيين في القطاع المصرفي المصري؛ فقد استحوذت بنوك إماراتية على بنوك مصرية عدة، منها مثلا مصرف أبوظبي الإسلامي الذي استحوذ على البنك الوطني للتنمية، وبنك الاتحاد الوطني الإماراتي الذي استحوذ على بنك الإسكندرية التجاري والبحري، وبنك الإمارات دبي الوطني الذي استحوذ على أصول بنك بي إن بي باريبا في مصر. كما يمتلك بنكا المشرق وأبوظبي الأول، ومنذ سنوات طويلة، فروعا في السوق المصرية.
وجديد استحواذ الإماراتيين على المزيد من البنوك المصرية، هو ما كشفه بنك أبوظبي الأول أمس الخميس من أنه يجري مناقشات مع "بنك عوده" اللبناني للاستحواذ على البنك التابع له في مصر.

وفي حال إتمام الصفقة الأخيرة تكون البنوك الإماراتية قد استحوذت على 7 بنوك مصرية من بين 38 بنكا هو إجمالي عدد البنوك العاملة في السوق، وهذا أمر لافت خاصة وأنه لا توجد دولة أخرى لديها مثل هذه المساهمات في القطاع المصرفي المصري.

أعرف أن هناك رقابة شديدة من البنك المركزي على وحدات القطاع المصرفي العاملة في السوق سواء كانت بنوكا عامة أو خاصة أو أجنبية، لكن تركز البنوك في جنسية بعينها هو أمر خطر خاصة إذا كنا نتحدث عن قطاع حساس يدير أموال المودعين ومدخرات المجتمع.