دعت وحدة أنابيب الغاز التابعة لشركة أوكيو العمانية للطاقة، المملوكة للدولة، بنوكاً للاضطلاع بدور مديري الدفاتر لطرحها العام الأولي، وسط توقعات بجمع نصف مليار دولار.
وتستعد الوحدة، المعروفة باسم "أوكيو لشبكات الغاز"، لإجراء الطرح في يونيو/ حزيران الماضي، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين على خطط الشركة، طلبا عدم نشر هويتهما، لأن الأمر لم يُعلَن بعد.
وذكر المصدران أمس الاثنين، أنه اختير بنك أوف أميركا وبنك مسقط، العام الماضي، للاضطلاع بأدوار بارزة في الطرح، فيما توقع أحدهما أن يجمع أوكيو أكثر من 500 مليون دولار.
ويأتي الاكتتاب المزمع في أعقاب طرح شركة أبراج العمانية لخدمات الطاقة وحدة التنقيب عن النفط في أوكيو، هذا الشهر، وهو الطرح الذي جمع 244 مليون دولار من بيع حصة نسبتها 49%.
وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عمان، الذي يزود محطات الطاقة في البلاد والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وعملاء آخرين بالغاز الطبيعي.
وبلغ متوسط إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي، في شهر فبراير/ شباط الماضي، 140.5 مليون متر مكعب يومياً، فيما بلغت صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المُسال في الشهر نفسه 999.3 ألف طن، بحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن.
وبينما بلغ متوسط إنتاج السلطنة من غاز النفط المُسال، في الشهر ذاته، 2.754 طن، بلغ متوسط الصادرات 1.115 طناً يومياً.
ويأتي توجه "أوكيو لشبكات الغاز" بعد إعلان وزارة الطاقة والمعادن العمانية طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات النفط والغاز المحلية والعالمية، ضمن خطة الوزارة للترويج لمناطق الامتياز المطروحة للاستثمار خلال العام الجاري.
وشمل الامتياز المنطقة الـ15، التي تقع بشمال سلطنة عُمان في محافظة الظاهرة، والمنطقة الـ36 على الحافة الجنوبية الشرقية لحوض الربع الخالي، والمنطقة الـ54 في الحافة الشرقية لحوض الملح في جنوب السلطنة.
ويأتي الطرح تنفيذاً لخطط وبرامج الاستكشاف عن النفط والغاز لدعم المخزون الاحتياطي من النفط والغاز في عمان.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة والمعادن، فإن عرض مناطق امتياز النفط والغاز في السلطنة مفتوح خلال المدة بين 26 مارس/ آذار الجاري و25 يونيو/ حزيران المقبل.
وبفضل عائدات النفط والغاز، حققت ميزانية عمان، بنهاية يناير/ كانون الثاني، فائضاً مالياً تجاوز 145 مليون ريال عُماني (376.64 مليون دولار) مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2022، التي سجلت نحو 18 مليون ريال (46.76 مليون دولار).
وكشفت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، عن ارتفاع صافي إيرادات النفط، مسجلة 602 مليون ريال، مقارنة بـ554 مليون ريال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2022، وذلك بفضل زيادة متوسط سعر برميل النفط العماني إلى 91 دولاراً للبرميل.
كذلك ارتفعت إيرادات الغاز العماني بنحو 39 مليون ريال، بزيادة 18% عن المدة نفسها من 2022، لتسجل إجمالي إيرادات النفط والغاز 864.16 مليون ريال (2.244 مليار دولار).
وكانت إحصاءات وزارة المالية العمانية قد قدّرت إيرادات الغاز بنحو مليار و400 مليون ريال (3.64 مليارات دولار)، وهو ما يمثّل نحو 14% من إجمالي الإيرادات النفطية في البلاد.
(الريال العُماني = 2.6 دولار)