توكيل السيسي للانتخابات: وقف معاشات الفقراء وحشد موظفي الحكومة

أفادت مصادر مصرية متطابقة، الأحد، بأن وزارة التضامن الاجتماعي اشترطت على المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يمنح مساعدات نقدية شهرية لكبار السن، وممن لديهم عجز كلي أو إعاقة ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت، تقديم أصل توكيل واحد على الأقل عن كل أسرة مستفيدة، بشأن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك مقابل صرف مساعدات (معاش) شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكشفت المصادر في حديث خاص، أن الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن في المحافظات امتنعت عن صرف مساعدات عدد كبير من المستفيدين من البرنامج لهذا الشهر، بسبب عدم تحريرهم توكيلات ترشح السيسي، ما اضطرهم إلى التزاحم اليوم أمام مكاتب الشهر العقاري من أجل تحرير التوكيلات، ومن ثم تسليمها إلى موظفي هذه الوحدات، بغرض السماح لهم بصرف معاش شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبيّنت المصادر أن الغالبية الكاسحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" هم من الفقراء والبسطاء والمعدمين، الذين يتحصلون على 500 جنيه (نحو 16 دولاراً) فقط عن كل أسرة شهرياً، و450 جنيهاً لكل من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وذوي الإعاقة، و437.5 جنيهاً للأيتام.

ووجه السيسي الحكومة مؤخراً بالتوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" المخصص للفقراء حتى 5 ملايين أسرة، الأمر الذي ترافق معه الضغط عليهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، في سبيل إكراههم على تحرير أكبر عدد ممكن من التوكيلات الشعبية لترشح الرئيس الحالي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الأوروبي يخفض توقعاته للنمو في مصر.. وقرض جديد من الصين

وقالت المصادر نفسها إن ممارسات الحكومة لم تتوقف عند الفقراء، بل طاولت موظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، مع صدور تعليمات في كل مصلحة حكومية بجمع البطاقات الشخصية للموظفين والعاملين كافة بالتناوب، وتوفير باصات لنقلهم بصورة جماعية إلى مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات المختلفة لتحرير توكيلات ترشح السيسي رغماً عن إرادتهم.

وأضافت المصادر أن أي موظف حكومي يمتنع عن تسليم بطاقته يهدد من رؤسائه في العمل بوقف ترقياته الدورية، ومعاقبته إدارياً، علاوة على إرسال بياناته إلى أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، في محاولة لتخويف وإجبار الجميع على تحرير توكيلات للسيسي.

وكانت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، قد اتهمت أجهزة السلطة التنفيذية بـ"الانحياز الواضح للرئيس السيسي"، الذي تؤكد كل الشواهد أنه سيُعلن ترشحه رسمياً للرئاسة في غضون أيام.

ودانت الحملة، في بيان سابق، حشد النظام الحاكم موظفي الجهاز الإداري للدولة، واستغلال المواطنين الفقراء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، من أجل تحرير توكيلات ترشح الرئيس الحالي. وفي المقابل، التضييق على أنصار أي مرشحين محتملين منافسين للسيسي، ومنعهم من تحرير التوكيلات لهم داخل مكاتب الشهر العقاري.

ويحتاج أي مرشح رئاسي لقبول الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه للحصول على توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، أو أن يزكيه 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب (البرلمان).

يذكر أن المرشح المحتمل، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، قد حمل رئيس الجمهورية "مسؤولية الاعتداء على أعضاء في حملته في العديد من المحافظات، وكذلك حبس بعض من أجروا مقار للحملة فيها"، مستنكراً ما يحدث منذ أيام من "اقتياد الموظفين والعمال بالإجبار من المصالح الحكومية، والمصانع المملوكة للدولة، لتحرير توكيلات ترشح السيسي".