يسعى وكلاء بيع السيارات في تونس إلى الحفاظ على حصة واردات في حدود 60 ألف عربة هذا العام، في ظل ارتفاع العجز التجاري إلى مستويات قياسية فاقت 8 مليارات دولار.
وقدمت غرفة وكلاء بيع السيارات لوزارة التجارة التونسية طلبا رسميا بتوريد نحو 60 ألف عربة في إطار الحصة السنوية لسنة 2023 بهدف تلبية طلب السوق المحلية، بعد فترة ركود مر بها القطاع إبان جائحة كورونا وما ترتب عليها لاحقا من تعثر في سلسلة الإنتاج العالمية.
ويترقب وكلاء بيع السيارات في تونس القرار الرسمي من وزارة التجارة، وتحديد حصص المبيعات الخاصة بكل صنف للانطلاق في تنفيذ برنامج التوريد.
في الأثناء برزت دعوات لتجميد واردات العربات هذا العام، بهدف الحفاظ على رصيد العملة الصعبة واستقرار سعر الدينار إزاء العملات الأجنبية.
لكن المتحدث باسم غرفة وكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش استبعد تقييد واردات العربات بعنوان عام 2023، مؤكدا أن واردات العربات لا تشكل إلا 2 بالمائة فقط من مجموع واردات البلاد مقابل مساهمة القطاع بنسبة مهمة في صادرات مكونات السيارات.
وأفاد في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن وكلاء البيع لم يطالبوا بزيادة في حصة التوريد رغم تسجيل زيادة في الطلب على العربات الجديدة، مكتفين بإعادة تقسيم الحصص بين مختلف الماركات الممثلة في السوق التونسية، وذلك بحسب توفر العربات لدى المصنعين.
ورجّح أن تستأثر الماركات الآسيوية بنحو 60 بالمائة من حصة السوق لهذا العام مقابل تراجع حصص الماركات الأوروبية التي تسيطر على السوق منذ عقود.
وأكد دباش مساهمة قطاع السيارات في توفير مداخيل جبائية لفائدة الدولة تقارب المليار دولار، مشيرا إلى أن القطاع محرك اقتصادي مهم، ويعد من أكثر القطاعات قدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص العمل.
وبلغ عدد العربات المسوقة منذ بداية العام الحالي بحسب المتحدث أكثر من 8500 سيارة.
كذلك قال دباش: "نسجل زيادة سنوية بنسب تتراوح ما بين 15 و18 بالمائة في أسعار العربات، بسبب عدم استقرار سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار، إلى جانب زيادة كلفة النقل وتعديل المصانع للأسعار أيضا".
منذ عام 2021، تطالب غرفة وكلاء بيع السيارات الحكومة بخفض الضرائب على السيارات من أجل الحد من تصاعد أسعار المركبات الجديدة
وجددت غرفة وكلاء بيع السيارات للعام الثاني على التوالي طلب خفض نسبة الضرائب الموظفة على العربات، بهدف كبح الأسعار التي بلغت مستويات تفوق القدرة الإنفاقية للتونسيين
ومنذ عام 2021، تطالب غرفة وكلاء بيع السيارات الحكومة بخفض الضرائب على السيارات من أجل الحد من تصاعد أسعار المركبات الجديدة، غير أن هذا الطلب لا يزال يراوح مكانه.
وتتسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تضررت منها بشدة الشركات الأميركية والأوروبية على وجه الخصوص ثم الحرب الروسية الأوكرانية، في تغيير وجهة السوق التونسية نحو العربات الآسيوية التي توسعت حصتها من حجم المبيعات إلى أكثر من 50 بالمائة، لتتصدر العلامات الصينية والكورية الجنوبية المراتب الخمس الأولى في تصنيف المبيعات العام الماضي وفق الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات.
ويشهد السوق التونسي توريد ما بين 60 و70 ألف سيارة سنوياً من قبل وكلاء البيع، إلى جانب بيع نحو 20 ألف سيارة من جانب السوق القديمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
