تونس تخطط للاكتفاء الذاتي من القمح: تكثيف المحاصيل ودعم المزارعين

أعلنت حكومة تونس، اليوم الأربعاء، زيادة أسعار الحبوب المحلية لمحصول 2022 بنسبة 30 بالمائة، بهدف الزيادة في إنتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب للتقليص من الموارد المخصصة للتوريد، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان مشترك مع وزارة التجارة، إن تعديل الأسعار سيشمل مختلف أصناف الحبوب المحلية لصابة 2022، حيث أصبح بمقتضى الزيادة الجديدة في حدود 130 ديناراً للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و100 دينار للقنطار للقمح اللين، فيما أصبح السعر الجملي للشعير والتريتيكال بـ80 ديناراً للقنطار.

ودعت الوزارتان إلى "ضرورة ومتابعة الحالة الصحية للزراعات، والتدخل عند ظهور الأمراض الفطرية"، كما دعتا إلى "التقليص من نسبة ضياع المحصول على جميع المراحل من الحصاد والنقل والتجميع".

وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الحبوب بينما تكابد السلطات من أجل توفير القمح اللازم لغذاء التونسيين وسط ارتفاع صاروخي للأسعار في السوق العالمية وصعوبات للمالية العمومية التونسية تحول دون توفير المخصصات اللازمة لدفع فواتير الشحنات الموردة.

ويعد رفع سعر الحبوب قبل رفع محاصيل هذا العام مطلباً لنحو 500 ألف مزارع يشتغلون في قطاع الزراعات الكبرى كانوا قد بدأوا تحركات احتجاجية للمطالبة بتغيير السياسات الزراعية في البلاد، ودعم الفلاحة المحلية لتعزيز الأمن الغذائي، وتجنّب تداعيات تقلب السوق العالمية وتقطع سلاسل التزويد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفعت الحكومة سعر الحبوب بنحو 13 ديناراً لقنطار القمح، غير أن الزيادة لم تكن كافية بالنسبة للمزارعين الذين طالبوا بتسعير القمح المحلي بذات السعر في السوق العالمية من أجل تحفيز الإنتاج وتغطية الكلفة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

طوابير الخبز ترهق التونسيين في شهر الصيام

وقبل الزيادة المعلن عنها الأربعاء، لوّح منتجو الحبوب بحجز محصول القمح هذا العام وعدم تسليم الكميات المجمعة احتجاجاً على ضعف الأسعار الحكومية، كما هددوا ببيعها في مسالك موازية بأثمان يحددها قانون العرض والطلب.

وتسعى السلطات التونسية عبر الزيادة في سعر الحبوب عند الإنتاج إلى تفادي أزمة مخزونات القمح التي قد تنتج عن مزيد من تراجع الإنتاج المحلي الذي أثرت فيه مواسم الجفاف وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، ما تسبب في إقصاء صغار الفلاحين من نشاط الزراعات الكبرى.

غير أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت واقعاً جديداً على الدول التي لا تؤمن خبز مواطنيها من إنتاجها الخاص، بعد أن قفزت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، ما قد يكلّف الموازنة نحو 1,3 مليار دينار إضافية لدعم الغذاء، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد.

يبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب الحكومي، ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس تبعاً لمعدلات الإنتاج المحلي، بينما يبلغ الإنتاج من الحبوب 8.1 ملايين قنطار في 2021، منها 7.5 ملايين قنطار من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير.

ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا.