أعلنت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، خطتها لزيادة إنتاج القمح بنحو 50 بالمائة بداية من العام المقبل، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد بعد الأزمة الأوكرانية التي قفزت بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية.
وأكدت الحكومة على لسان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلياس حمزة، أن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يتضمّن خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر القادم.
وأشار حمزة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الصلب وإنتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم 2023 ورفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين بنحو 50 بالمائة وتوسيع رقعة الزراعة الى 800 ألف هكتار مقابل معدل حالي للمساحات المزروعة بنحو 600 ألف هكتار.
وأضاف الوزير أن البرنامج يشمل أيضا توفير 450 ألف قنطار من البذور الممتازة وضمان التزود بالأسمدة العضوية عبر توفير 350 ألف طن وتكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين وتطوير طاقة التخزين. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن محصول الحبوب خلال الموسم الزراعي لسنة 2022 قدّر بنحو 1.8 مليون طن مسجّلا زيادة بنحو 10 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتسعى السلطات التونسية عبر الزيادة في سعر الحبوب من المنتجين، إلى مكافحة تراجع الإنتاج المحلي الذي أثرت فيه مواسم الجفاف وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج ما تسبب في إقصاء صغار الفلاحين من نشاط الزراعات الكبرى.
وتونس من بين الدول التي فرضت عليها الحرب الروسية الأوكرانية واقعا جديدا بعد أن قفزت أسعار الحبوب لمستويات قياسية ما يكلف الموازنة نحو 1,3 مليار دينار (نحو 430 مليون دولار) إضافية لدعم الغذاء بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب الحكومي ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس تبعا لمعدلات الإنتاج المحلي.
ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا.
صعوبات ومحفزات زيادة الإنتاج
وقال رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تونس تواجه تحديات متنوعة قد تعرقل زيادة الإنتاج ومن بينها صعوبة نفاذ المزارعين للتمويل وضعف الدعم الحكومي إلى جانب الجفاف والتغيرات المناخية ونقص المياه التي تزيد من تضييق مساحات الحبوب المروية.
ويرى رجايبية أن الزراعات الكبرى أهم عنصر في الأمن الغذائي للتونسيين الذين يستهلكون أكثر من 70 بالمائة من القمح اللين المورد و50 بالمائة من القمح الصلب القادم من وراء البحار، مشيرا إلى أن تحسين المردودية المالية للمزارعين يحفّز على الإنتاج.
ويطالب عضو منظمة المزارعين بحلول جذرية لإنهاء أزمة إنتاج الحبوب وذلك عبر اعتماد آلية السعر المتحرك وفقا للسعر العالمي لتجنّب ازمة المخزونات وارتدادات الزيادات في السوق العالمية على الموازنة العامة للدولة واحتياطي النقد الأجنبي.
وأفاد تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، بأن واردات تونس من الحبوب لموسم 2020- 2021 ستزداد بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق، وذلك إلى 3.8 ملايين طن.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن ذلك يعود للتوقعات بتراجع محصول الحبوب بواقع الثلث هذا العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
