تخطط حكومة تونس لتعبئة بنحو 600 مليون يورو من بنوك أوروبية ستوجه لتمويل إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنوي البلاد الشروع فيها بعد الحصول على موافقة البرلمان.
وعرضت الحكومة أمس، على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، ثلاثة مشاريع لاتفاقيات قروض ستحصل عليها من الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض، بهدف إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ودعم الإصلاحات في القطاع الحكومي وإنعاش الاقتصاد.
وتنوي حكومة هشام المشيشي البدء بسلسلة إصلاحات للقطاع العام ودعم الاستثمار بمساعدة أوروبية بعد تعبئة موارد مهمة لتحديث القطاع الإداري والمالي وتحفيز مناخ الاستثمار.
وتبلغ القيمة المالية للقروض التي تنوي تونس تعبئتها عبر اتفاقيات القروض نحو 600 مليون يورو، من بينها 350 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للاستثمار بنسبة فائدة 0.4 بالمائة ستسدد على مدى 20 عاماً مع مدة إمهال بسبع سنوات، فيما ستتم تعبئة باقي المبلغ عن طريق قرض من المؤسسة الألمانية للقروض بنسب فائدة تتراوح بين 0.9 بالمائة و1.03 بالمائة ستسدد على 15 عاماً مع فترة إمهال 5 سنوات.
وأعلن المشيشي عزم حكومته تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تحتاجها بلاده، مطالباً البرلمان بإسنادها عبر التعجيل في المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات والتحفيز الاقتصادي.
ويفرض صندوق النقد الدولي على تونس حزمة إصلاحات جديدة مقابل اتفاق الدخول في مفاوضات حول اتفاق قرض لتمويل عجز الموازنة.
ويعد الإصلاح الإداري والمالي وخفض كتلة الأجور من الشروط الأساسية التي يتمسّك بها صندوق النقد الذي طلب من تونس في آخر بيان له ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة، محذراً من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، إذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ نحو أربعة عقود.
يتفق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على أن تونس تواجه حالياً التحدي المزدوج المتمثل في إنقاذ الأرواح وسبل العيش حتى يتلاشى وباء كورونا مع البدء في معالجة الاختلالات المالية.
وقال الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، لـ"العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي يبدو متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بضرورة شروع تونس في إصلاحات اقتصادية شاملة، مؤكداً أن مؤسسة الإقراض الدولية قد لا تترك لحكومة المشيشي المجال لترتيب أولويات الإصلاح.
وأضاف بالحاج أن الإصلاح يحتاج إلى مناخ توافق سياسي، موضحاً أن الحكومة لن تنجح في تمويل ميزانية هذا العام إلا إذا أبرمت اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي وحصلت على ضمان قرض من الولايات المتحدة أو واحدة من الدول الكبرى، إضافة إلى إقناع البنك المركزي بضرورة توفير سيولة كافية.
وأشار في سياق متصل إلى أنه من دون هذه الإجراءات فستضطر السلطات إلى زيادة الضرائب وخصخصة بعض الشركات التابعة للدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
