حاجات معيشية تحت القصف في لبنان.... وتعرفة جديدة للخبز

على وقع التحديات المعيشية التي يواجهها الشعب اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية والعدوان الإسرائيلي، واتساع رقعته في الأيام الماضية، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تعرفة جديدة للخبز بعد انتهاء الدعم، بدأ العمل بها أمس الأربعاء.

ويُعدّ الخبز من المواد الأساسية التي تترأس موائد المواطنين، وقد تهافت الناس على شرائه منذ يوم الاثنين، في ظل العدوان الإسرائيلي الواسع الذي شنّه على مناطق عدة في البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، وأسفر عن استشهاد أكثر من 600 شخص، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، ونزوح الآلاف.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان "بعد أن شارفت عملية دعم القمح من خلال قرض البنك الدولي على نهايتها كثفت الاجتماعات في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية من مطاحن وأفران للتحضير لمرحلة ما بعد الدعم، إن على صعيد الأسعار أو على صعيد توفر القمح بهدف المحافظة على الاستقرار التمويني في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
 

تعرفة جديدة للخبز

وأضافت أن "المطاحن أكدت على توفر القمح المعد للطحن، بما يؤمّن حاجة البلاد، حيث استوردت حوالي 40 ألف طن من القمح، والأفران على استعداد لتسلّم حاجاتها من الطحين لصناعة "الخبز العربي" وبيعه للمستهلكين بالسعر الذي تحدّده وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كلفة الحرب على لبنان: تقديرات إسرائيلية تصل إلى 28 مليار دولار

وتابعت في بيانها: "بناءً عليه لقد تم تحديد سعر ربطة الخبز بـ65 ألف ليرة لبنانية (حوالي 80 سنتاً) بوزن 840 غراماً، أي بزيادة 40 غراما في صالة الفرن، وبالتالي تسلم الأفران الموزعين الربطة بـ 62 ألف ليرة لبنانية لتسليمها إلى المحلات والسوبر ماركت بـ 70 ألف ليرة لبنانية، والمحلات والسوبرماركت تبيعها للمستهلكين بـ 77 ألف ليرة لبنانية في أي منطقة، (أي إنّ ربطة الخبز ستباع داخل الفرن بـ 65 ألف ليرة لبنانية وفي المحلات التجارية بـ 77 ألف ليرة لبنانية، في حين كانت تباع بما يتراوح بين 50 و55 ألف ليرة) كما سيحدد سعر ووزن ربطة الخبز الصغير".
وأكدت الوزارة أنّ "مديرية حماية المستهلك ستكلّف بمراقبة السوق، للتأكد من الالتزام بهذه التسعيرة والوزن، على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المخالفين".
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، تحدث في مؤتمر صحافي أول من أمس، عن تهافت على الشراء والتخزين من جانب المواطنين، وفي ضوء المخاوف الشعبية من انقطاع السلع وتوقف الإمدادات، في ظلّ توسّع رقعة الحرب وارتفاع منسوب العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وطمأنت وزارة الاقتصاد بأنّ مخزون القمح المتوفر في السوق المحلي كافٍ لمدة شهرين على الأقل، داعيةً المواطنين إلى تجنّب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق، وهناك تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توفر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ومن دون انقطاع، على أن تصل شحنات إضافية قريباً.
وقال وزير الاقتصاد: "سجّلنا تهافتاً كبيراً من جانب النازحين من مناطق القصف باتجاه بيروت وجبل لبنان، على شراء ربطات الخبر بالعشرات، من هنا نريد أن نطمئن اللبنانيين على أن المواد الأساسية لصناعة الخبز من قمح وغيره موجودة وكافية ولا داعي للهلع"، مشدداً على أن موضوع الأمن الغذائي والمحروقات أمر أساسي بالنسبة إلينا، وسنقوم بكل الجهود الممكنة لتفادي أي انقطاع، والأمور تبقى رهن الظروف، والهدف من المؤتمر اليوم تطمين الناس وتهدئة البال.
 

لا تهافت على شراء الأدوية

على صعيد متصل بتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، طمأن رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA)، جوزيف غريب، المواطنين إلى أن الأدوية متوافرة في السوق. وأكد في بيان أنّ "المخزون العام للدواء المتوافر حالياً بين المستوردين والمؤسسات الصيدلانية كاف لـ5 أشهر"، مشيراً إلى أنّ "المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكل من مكونات، أبرزها حجم المخزون الاحتياطي المتوافر لمواجهة أي انقطاع في الإمدادات".
وقال: "على الرغم من الاعتداءات والحرب الدائرة حالياً، فإن الطلب على الأدوية لم يشهد أي حركة تهافت غير طبيعية من قبل المواطنين، ما يعكس استقراراً في سوق الدواء في لبنان وحالته الطبيعية عموماً، ولم تتأثر حتى اللحظة سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية بالحرب الدائرة، حيث لا تزال الشركات المستوردة قادرة على تلبية حاجة السوق، طالما أن المرافئ الوطنية لا تواجه حصاراً، كما أن الشركات المستوردة تعمل على زيادة حجم المخزون بشكل مستمر". وأعلن أن "نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بدأت منذ نهاية عام 2023 باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات الأدوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وقد تم التحوط بشكل فعال لضمان توافر الإمدادات الأساسية في حال حدوث أي طارئ أو انقطاع. في هذا الإطار، نستطيع الجزم بأن المخزون الاستراتيجي كاف لفترات زمنية طويلة. كما أن الشركات المستوردة تعطي الأولوية للأدوية التي لا بديل لها، لضمان توفرها دائماً ضمن المخزون الاستراتيجي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عشرات شركات الطيران تهجر سماء إسرائيل مع توسع العدوان على لبنان

ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، يتم حالياً إعطاء الأولوية القصوى لهذه الأصناف، فالمخزون العام لهذه الأدوية متوافر لأشهر عدة، بما في ذلك أدوية السرطان وغسيل الكلى. ويتم تسليم الأدوية بانتظام على المؤسسات الصيدلانية، وفي حال حدوث صعوبات في التسليم في بعض المناطق، يتم التنسيق الفوري مع الصيدليات والمؤسسات المختصة لضمان وصول الأدوية إلى السوق".
وأشار إلى أنه "بالنسبة للأدوية المخصصة لمعالجة مصابي الحرب، تؤكد الشركات المستوردة للأدوية توافر مخزون استراتيجي حالي يكفي أربعة أشهر، كما تعمل الشركات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة على زيادة هذا المخزون بشكل دائم"، مؤكداً أن "الوضع الحالي أفضل بكثير مقارنة ببداية الأزمة المالية".
 

غالبية شركات الطيران تعلّق رحلاتها

أما على صعيد حركة مطار بيروت الدولي، فقال مصدر أمس الأربعاء لـ"العربي الجديد"، إن 19 رحلة ألغيت صباح أمس، فيما لا تزال شركة طيران الشرق الأوسط تسيّر رحلاتها، وصولاً وإقلاعاً. ومن الشركات التي ألغت رحلاتها بحسب المصدر، الأردنية، المصرية، القطرية، الإماراتية، الفرنسية، التركية والألمانية، وغيرها. من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في مؤتمر صحافي له أمس الأربعاء أنّ العمل في المطار مستمر، ويجري على قدمٍ وساق، هناك شركات علّقت رحلاتها لـ24 ساعة، وأخرى لـ48 ساعة وغيرها لفترة أطولها، وهنا شركات أبقت على رحلاتها الجوية، منها طيران الشرق الأوسط التي لم تتوقف أبداً، مشيراً إلى أن عدد المغادرين والوافدين عبر المطار لا يزال بالآلاف.

ولفت حمية إلى أن "الخطر على المطار من العدو متواصل منذ سنوات، إذ أن هناك ألف خرق جوي يسجل بشكل سنوي وخصوصاً فوق المطار"، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات اتخذت بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصاً على صعيد منع حمل أجهزة توكي ووكي والبيجرز في الشنط أو الطائرات أو الشحن".

وأعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان أمس "عدم وجود أي أزمة كما يشاع لعالقين لبنانيين في الخارج، كما حصل في نهاية يوليو/تموز الماضي، جراء توقف شركات الطيران الأجنبية عن المجيء إلى لبنان".

وأشار إلى أن "المشكلة التي نواجهها في هذا الإطار محدودة ويتم العمل على احتوائها"، مؤكداً أن "وكلاء مكاتب السياحة والسفر في لبنان يعملون بشكل حثيث على متابعة وحل أمور زبائنهم، من خلال إعادة حجز أماكن لهم على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط، وهذا ما يؤدي إلى تأخير سفرهم بعض الوقت".

ولفت عبود إلى أن "كل شركات الطيران العربية والأجنبية أوقفت رحلاتها حالياً إلى مطار بيروت، علماً أن هذا الوضع يخضع لمراجعة يومية"، وعَبَّر عن "اعتزازه بشركة طيران الشرق الأوسط التي تلعب دوراً كبيراً في توفير السفر للبنانيين، الخارج والوافد، في ظل هذا الوضع الصعب، عبر وضع رحلات إضافية لتلبية الطلب الكبير للسفر من وإلى لبنان".