حرب غزة ترفع كلفة الديون الإسرائيلية بالدولار

تلحق الحرب على غزة أضراراً هائلة بالأرواح والممتلكات، لكن ثمناً باهظاً يدفعه اقتصاد الاحتلال، ومنه ارتفاع تكاليف سندات الديون الإسرائيلية المطروحة في الأسواق لمستثمرين يرصدون المزيد من المخاطر التي تجعلهم أكثر نفوراً من حيازة أوراق مالية شديدة الحساسية حالياً.

فقد أظهرت بيانات سندات الديون الإسرائيلية الحكومية، اليوم الخميس، ارتفاع كلفة إصدارها بالنسبة للحكومة إلى أعلى مستوى في 13 عاماً، مع ارتفاع المخاطر الناتجة عن العدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مواجهة المحتل وحصاره للقطاع أصلاً منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك، بحسب مسح لوكالة الأناضول، استناداً على بيانات سوق سندات الديون الإسرائيلية الحكومية، المقومة بالدولار الأميركي والمستحقة بعد 10 سنوات. وفي خضم الحرب المستمرة على غزة، فإنّ مخاطر سندات الديون الإسرائيلية المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات، يتم تسعيرها عند مستويات مرتفعة؛ أي أنّ الفوائد التي يتلقاها مستثمرو هذه السندات عالية مقارنة بالمتوسط العالمي.

ومن البديهي القول إنّ عوائد السندات ترتفع مع ارتفاع المخاطر التي تحيط بالدولة مصدّرة هذه الأوراق المالية، ما يعني عوائد أعلى يجنيها حملة هذه الأوراق. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن العائد على سندات السنوات العشر ارتفع فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، بحسب البيانات. ويعني ذلك أنّ حكومة الاحتلال تضطر لدفع فوائد أعلى على أدوات الديون الإسرائيلية الصادرة عنها، خاصة تلك المقومة بالنقد الأجنبي، في ظل اتساع العجز المالي بسبب العدوان المتواصل على الفلسطينيين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أباطرة المال يحذّرون من خطر داهم لاقتصاد إسرائيل

في غضون ذلك، تتوقع إسرائيل أن يبلغ العجز المالي في موازنة العام الجاري قرابة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 33 مليار دولار.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرباً بلا هوادة على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل عدوانها هذا متجاهلة قراراً صادراً عن مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.​

(الأناضول، العربي الجديد)