حزب الكرامة: المصريون يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة

أعلن حزب "الكرامة" المصري عن رفضه الكامل اتجاه الحكومة لزيادة أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات خلال أغسطس/ آب الجاري، مؤكداً أن السلطة الحاكمة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.

وقال الحزب، في بيان، الاثنين، إن إعلان وزير النقل، لواء الجيش السابق كامل الوزير، قبل أيام قليلة، عن اتخاذ قرار بزيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات، وربطه بمصادقة رئيس الجمهورية والبرلمان لتطبيقه، إنما يحدد بوضوح أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يحتم إعادة النظر في القرار.

وأضاف أن رفع أسعار المترو والقطارات يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله، معتبراً أن قرار الزيادة المرتقب ليس بعيداً عن القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولاً إلى الفئات الأكثر احتياجاً والمعدمة.

وتابع الحزب أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يُهدر الفرص المتاحة لإنجاح "الحوار الوطني" الذي يجري الإعداد له حالياً، ويزيد في المقابل من توقعات فشل هذا الحوار؛ الأمر الذي يستوجب التوقف تماماً عن اتخاذ أية قرارات تحمّل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء.

موقف

التحديثات الحية

مصر والصندوق... من يفرض أجندته؟

وأعاد حزب "الكرامة"، وهو جزء من تجمع "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارض لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على موقفه الرافض سياسة الاستدانة من الخارج، والاعتماد على مزيد من القروض لإقامة ما يُعرف بـ"المشروعات القومية"، والقبول بإملاءات صندوق النقد، ومؤسسات التمويل الدولية، لأثرها الفادح على الاقتصاد الوطني، والاستقرار الاجتماعي في البلاد على وجه أعم.

وتتزايد ضغوط صندوق النقد على مصر، من أجل منحها قروضاً تساعدها على تخفيف أزمتها المالية الخانقة، ومن أبرز شروط المؤسسة الدولية تقليص الدعم، ومزيد من تخفيض قيمة الجنيه. وحصلت القاهرة قبل عامين على 5.2 مليارات دولار من الصندوق بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع، بغرض المساعدة في معالجة أزمة فيروس كورونا.

وفي عام 2016، اقترضت مصر 12 مليار دولار من الصندوق لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي شمل تحرير سعر الصرف، وإلغاء الدعم الحكومي عن الوقود والطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء غير مسبوقة ضربت الأسواق المصرية خلال السنوات الأخيرة.