حزب مصري يحذر من مخاطر توريق الإيرادات الدولارية

أعرب حزب "المحافظين" المصري عن رفضه اعتزام الحكومة توريق نسبة من الإيرادات الدولارية للبلاد، تتراوح بين 20% و25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.

وقال الحزب، في بيان مساء الأحد، إن "توريق الإيرادات الدولارية لمصر يعني إصدار سندات دولارية للبيع بضمان الموارد المستقبلية للدولة، ما يعكس إصرار النظام الحاكم على الاستمرار في سياسة الاقتراض، ولكن بضمان الهيئات ذات الموارد الدولارية، مثل قناة السويس وإيرادات السياحة وتصدير الغاز الطبيعي، وذهاب حصيلتها لأعوام طويلة قادمة لصالح سداد السندات وفوائدها، بما يجور على حق الأجيال القادمة".

وأضاف الحزب أن "اتخاذ مثل هذه الخطوات بعيداً عن البرلمان ينذر بالتغول على حقوق الأجيال الشابة، في ظل غياب الشفافية"، محذراً من مخاطر طرح هذه السندات بوصفها بيعاً للإيرادات الدولارية لسنوات طويلة مقدماً، ومشيراً إلى أن "التعثر في سدادها قد يمنح المشترين حق استيفاء ديونهم قانوناً بالتدخل في إدارة الموارد الضامنة، طبقاً لشروط  شرائها، التي توضع في غرف مغلقة بعيداً عن الشعب ورقابته".

وتابع أن "هذه السندات أشبه بما حدث سابقاً إبان حقبة الخديوي إسماعيل، ما أدى إلى بيع أسهم مصر في شركة قناة السويس لسداد القروض التي تم استدانتها بضمان إيراداتها". وذكَّر الحزب بالرفض الشعبي لفكرة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، وبيع حصة منه للمستثمرين الأجانب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: لن نتأخر يوماً في سداد التزاماتنا رغم قسوة الظروف والأزمات

واتهم الحزب "السلطة الحاكمة بالفشل في إيجاد حلول بديلة لسداد القروض المتراكمة، من دون الاستدانة بضمان الإيرادات المستقبلية التي هي ملك للأجيال القادمة". وأشار إلى "عجز السلطة عن تحقيق تنمية مستقلة بعيداً عن آثار التبعية للدول الدائنة، إلى جانب فشلها في تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب، لإحداث طفرة في الإنتاج بغرض زيادة التصدير، من أجل توفير الحصيلة الدولارية اللازمة لسداد عجز الميزان التجاري، وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها".

وكشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في عام 2030، عن أن "الحكومة تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين، الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار".

وتعتزم مصر، بحسب الوثيقة، تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، بعائدات متوقعة ما بين 2 و3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات، وأيضاً طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار، بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج، للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، وأيضاً الأوراق المالية المتنوعة.

وذكرت الوثيقة أن الحكومة ستتبنى سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطى الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، علماً بأن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يبلغ 30.95 جنيهاً، مقابل نحو 53 جنيهاً للدولار في السوق السوداء (الموازية).