حزب التحالف عن قانون تأجير المستشفيات: حكم بالإعدام على ملايين المصريين

حذر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، اليوم الأربعاء، ممّا يُسمى قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر، ونبّه إلى "مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة"، إثر موافقة مجلس النواب نهائياً على تشريع حكومي يفتح الباب لخصخصة المرافق الصحية العامة، من خلال الموافقة على تأجير المستشفيات الحكومية عبر منح القطاع الخاص سلطة إدارتها وتشغيلها، ورفع أسعار الخدمات العلاجية.

واعتبر الحزب أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية "يمثّل حكماً بالإعدام على ملايين الفقراء من المصريين، وعدواناً جديداً على الحق في الصحة المكفول دستورياً"، مؤكداً أن الحكومة "دأبت منذ عقد كامل على انتهاك حق المواطنين في الصحة بأشكال متنوعة، مثل عدم الوفاء بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على الصحة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يُطبَّق كاملاً إلا في محافظة واحدة هي بورسعيد، وكون فائضاً يزيد على 85 مليار جنيه بسبب ما صاحبه من رسوم اقتطعت من أموال الشعب الفقير والمريض في جميع المحافظات".

قانون تأجير المستشفيات إهدار للمال العام

واتهم الحزب الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصري بتحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية صحية أولية، فضلاً عن عجزها إزاء فرض تسعيرة للخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال أزمة وباء كورونا، وابتداع كادر خاص الهدف منه تجميد أجور الأطباء، ما سبّب أكبر هجرة جماعية للفرق الطبية في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف الحزب، في بيان له، أن 35% من قوة الأطباء "هم من يعملون في المستشفيات الحكومية والباقي إما في إجازات من دون راتب، وإما قدموا استقالاتهم، ومع ذلك فرضت الحكومة تسعيرة جديدة للكشف والعلاج في هذه المستشفيات المموَّلة من أموال الشعب، عقب تعديل لائحة العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والاكتفاء بصرف صنف دواء واحد فقط للمرضى بالمجان". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حنفي جبالي: انتفاع المستثمرين بالمرافق العامة لا يخالف دستور مصر

خطورة قانون تأجير المستشفيات

وزاد البيان أن "ملايين المصريين يعانون منذ أشهر من أزمة عدم توافر الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة، واستمرار طوابير الانتظار أمام صيدلية الإسعاف في وسط القاهرة، وهو ما يعد دليلاً دامغاً على فشل كل هذه السياسات الحكومية". وذكر الحزب أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي هو "جريمة وانتهاك للدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحق في الصحة، بعد أن صمتت الحكومة على بيع المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة لمستثمري الخليج، وفرضها أسعاراً تفوق قدرات المصريين".

كذلك، انتقد الحزب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقاً عن السياحة العلاجية، و"تحويل معهد ناصر على كورنيش القاهرة إلى مركز دولي، لكي يفقد المريض المصري أحد أهم المراكز الطبية الهامة للخدمة الصحية والعلاجية". وحذر من "خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية، وتأثير ذلك سلباً على المواطن غير القادر الذي يبحث عن علاج مجاني أو منخفض التكاليف، وعلى الأطباء والطواقم الطبية الذين سيعملون تحت إدارة المستثمرين الأجانب بهذه المنشآت، وهي قضية أمن قومي بالدرجة الأولى".

وأجاز القانون، الذي رفضته نقابة الأطباء وكثير من الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية، منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ونصّ على ألّا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام.

وتسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة، والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة. وتحدد نسبة الأطباء، وأفراد هيئة التمريض، والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير العمل، ويُصدَر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة بحسب الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. 

(الدولار= 46.8 جنيهاً تقريباً)