حفرة جديدة تقلق اقتصاد إسرائيل: نقص التمويل الأميركي وتصنيف موديز

يتزايد القلق من تعمّق أزمة اقتصاد إسرائيل مع التأكيدات بأن المعونات الأميركية لن تصل كاملة هذا العام، فيما يطرق تصنيف موديز الائتماني أبواب الاقتصاد خفضاً مرجحاً مع توسع الحرب نحو لبنان. ويشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن المساعدات الأميركية البالغة 8.7 مليارات دولار لن تصل كاملة في عام 2024، وإذا وصلت فليس من الواضح على الإطلاق متى وتحت أي ظروف. وحتى الأكثر تفاؤلاً يعرفون كيف يقولون صراحة إن 5.2 مليارات دولار من إجمالي المساعدات لن تصل في عام 2024، وسيصل 3.5 مليارات دولار على الأكثر.

هذه حفرة جديدة وغير متوقعة حُفرَت هذا العام حول اقتصاد إسرائيل بمبلغ ضخم يصل إلى 18-20 مليار شيكل (بسعر صرف 3.7 شواكل)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي إن هناك حوالى 18 مليار شيكل مستحقة إلى نفقات أمنية لن تصل، وستخرج من موازنة إسرائيل، لذلك، مبدئياً، كان على وزارة المالية رفع سقف الإنفاق، وكذلك سقف العجز بنحو 1% من الموازنة، وهو الأمر الذي لم يحدث قط، علماً أنه جرت الموافقة على موازنة 2024 مع موازنة 2023 في يونيو/ حزيران 2023. وبعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، جرى افتتاحها للمرة الأولى في مارس/ آذار 2024، وجرى افتتاحها مرة أخرى بتاريخ 12 الشهر (إضافة حوالى 3.4 مليارات شيكل). والآن هناك حاجة لفتح آخر.

لكن الأمور ليست بهذه البساطة أولاً، لأنه إلى جانب الحفرة الجديدة، كان تحصيل الضرائب مفاجأة نحو الأفضل، بزيادة غير متوقعة قدرها 16.2 مليار شيكل. وبحسب التقرير الشهري الأخير للمحاسب العام، فإن معدل تحصيل الضرائب السنوي يتزايد باستمرار.

أزمة اقتصاد إسرائيل

ويقول الموقع الإسرائيلي إن التحسن في عائدات الضرائب لا يحدث من فراغ. ففي الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب جرى تلقي سلسلة من البيانات الإيجابية، منها ارتفاع مشتريات بطاقات الائتمان في يوليو بنحو 2% مقارنة بيونيو/ حزيران، وبنحو 9% مقارنة بيوليو 2023. 

والسؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه ظاهرة مؤقتة تفسرها حقيقة أن الإسرائيليين لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج في الصيف والأعياد بسبب أسعار الطيران ونقص العرض، بسبب الوضع الأمني ​​والاستهلاك في إسرائيل، ولكن في نهاية العام سينعكس الاتجاه. لكن هناك تفصيل مهم يظهر بوضوح: بغضّ النظر عن مصير العجز، ستكون هناك حاجة مرة أخرى إلى تحديث سقف الإنفاق، لأن أموال المساعدات الأميركية "خصصت" بالفعل لميزانية الحرب (مشاريع خاصة). الجيش يبني بالفعل على هذه الأموال، وإذا لم تأتِ من الولايات المتحدة، فستأتي من إسرائيل نفسها، أو بشكل أكثر دقة، من الإسرائيليين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العدوان على غزة ولبنان يرهق سوق الإسكان الإسرائيلي

وزارة المالية أدركت ذلك قبل أيام، لكن التطورات الجيوسياسية لعبت الساحة على أوراقها، ودفعت المسؤولين إلى إعادة حساباتهم في مسار إسرائيل لحرب لبنان الثالثة، كما يبدو الآن، فلا جدوى من التسرع وفتح موازنة 2024 للمرة الثالثة، لأنه ستكون هناك أيضاً مرة رابعة.

ومن المؤكد أن الحرب ضد حزب الله في لبنان، التي قد تشمل تدخلاً برياً بالإضافة إلى النشاط الجوي المكثف، حدث مكلف للغاية، بل إنها أكثر تكلفة من الحرب في غزة، وفق "كالكاليست"، فهي تعني حدوث قفزة حادة في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق الحربي، وهو ما سيتطلب قفزة كبيرة في الإنفاق.

كذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي من اتجاه آخر أيضًا: مدفوعات الفائدة. وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك تقديرات بأن وكالة موديز في طريقها إلى خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى. لقد عاد بالفعل ممثلو وكالة التصنيف الذين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، وبدأوا بإعداد التقرير. وعلى الرغم من أنه لا يزال تصنيفًا استثماريًا، إلا أن هناك كيانات مؤسسية تتجنب الاستثمار في الأوراق المالية، وقد يقوم المستثمرون بفحص جودة الدين بعناية أكبر أو تقليل التعرض للديون.

وماذا سيحدث بعد ذلك؟ في نهاية المطاف، وفق "كالكاليست"، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تجمع مبالغ ضخمة غير مسبوقة. وقد بدأ مسؤولو الخزانة بالفعل في الحديث عن "سيناريو إنكلترا" خلال عهد ليز تروس، حيث إنه بسبب السياسات السيئة لرئيسة الوزراء البريطانية سقط سادس أكبر اقتصاد في العالم في أزمة مالية خطيرة، واضطر البنك المركزي إلى شراء السندات الحكومية لخلق الطلب وخفض أسعار الفائدة. لكن هناك فرق كبير بين إنكلترا وإسرائيل، وفق "كالكاليست"، إذ "لم تكن إنكلترا في خضمّ حرب متعددة الجبهات".