حكم قضائي قد يقتطع 82 مليار دولار من الخزينة الألمانية

تستعد الحكومة الألمانية لحكم قضائي حاسم يمكن أن يجرد الخزانة العامة من نحو 75 مليار يورو (82 مليار دولار) من الدخل الضريبي ويحتمل أن يعرض الائتلاف المنهك للخطر قبل عام واحد فقط من موعد الانتخابات. وذلك وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ اليوم السبت.
ووفق التقرير، ستستمع المحكمة الدستورية الفيدرالية هذا الشهر إلى الحجج حول ما إذا كان ما يسمى برسوم التضامن الإضافية التي تم تقديمها لمعالجة عبء إعادة توحيد ألمانيا قانونية. وعلى المحك ما يقرب من 66 مليار يورو جُمعت منذ عام 2020 بالإضافة إلى حوالي 9 مليارات يورو أخرى من الفوائد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب معلومات سرية. وإذا حكمت المحكمة ضد الحكومة فسيكون ذلك بمثابة ضربة مدمرة للمستشار أولاف شولتز. ويكافح الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بالفعل مع اقتصاد من المتوقع أن ينكمش للعام الثاني على التوالي، حيث تصارع صناعات مثل السيارات والمواد الكيميائية التحولات المدمرة التي تعانيها ولم يتمكن شولتز من إيجاد أرضية مشتركة مع نائب مستشاره روبرت هابيك من حزب الخضر ووزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر حول كيفية سد الثغرة المتوقعة في الإنفاق الحكومي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قلق إزاء السياسة الاقتصادية لممثلي اليمين المتطرف في ألمانيا

ويقول التقرير، إن الحكومة متورطة بالفعل في صراع مرير بشأن ميزانية العام المقبل، حيث يطالب ليندنر بتخفيضات في الإنفاق لتغطية عجز يبلغ نحو 8 مليارات يورو، وقد يؤدي صدور حكم سلبي إلى جعل خلافاتهما غير قابلة للحل. وتكشف هذه القضية التناقضات الأساسية في قلب الإدارة الحاكمة، فهي تنبع من قضية رفعها نائب ليندنر، فلوريان تونكار، قبل دخول الديمقراطيين الأحرار الحكومة في عام 2021 بعد فوز شولز المفاجئ في الانتخابات.
وواجهت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، أبرزتها بشكل خاص نقاط الضعف الفريدة والقضايا البنيوية. ورغم أنها تجنبت الركود الفني في الآونة الأخيرة، فإن المشكلات الأساسية تشير إلى أن البلاد تصارع أزمة اقتصادية أوسع نطاقاً تتميز بتباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، والتحولات الديموغرافية.
وفي الربع الثالث من العام  الجاري2024، نما الاقتصاد الألماني نموّاً غير متوقع بنسبة 0.2%، بعد انكماش منقح بنسبة 0.3% في الربع الثاني. وجاء هذا النمو مخالفاً لتوقعات الاقتصاديين بمزيد من التراجع. ومع ذلك، لا يعكس هذا الأداء بشكل كامل التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات والمستهلكون. ويبدو أن مرونة الاقتصاد تتعلق بعوامل مؤقتة وليس بالتعافي القوي وفق خبراء اقتصاد.