حكومة الجزائر تلزم وزير الصناعة بالشفافية في معالجة ملف توريد السيارات
طالب مجلس الحكومة الجزائرية وزير الصناعة بالشفافية في معالجة ملف رخص توريد السيارات، على خلفية منح الوزارة أربعة وكلاء لرخص، من دون الكشف عن هويتهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن "رئيس الحكومة عبد العزيز جراد كلف وزير الصناعة بالتعجيل في وتيرة معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدراجات النارية مع السهر على التقيد بالشفافية في هذا المجال".
وكان بيان لوزارة الصناعة الذي نشر الثلاثاء، وأفاد بمنح رخص مؤقتة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء، مع عدم "إبلاغ الرأي العام بذلك، بحجة أن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني، قد أثار جدلا كبيرا في الجزائر، ووجهت بشأنه اتهامات الى الوزارة بالتستر وعدم الشفافية.
وعبرت عدة تنظيمات مهنية ، بينها جمعية وكلاء السيارات عن استغرابها لسلوك وزارة الصناعة، وطالبت بالشفافية في معالجة الملف، ولجأت الحكومة الجزائرية الى العودة للسماح بتوريد السيارات الجديدة، بعد رفضها تطبيق تدابير كانت متضمنة في قانون الموازنة للعام الماضي، كانت تقضي بالسماح للجزائريين بتوريد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
ووضعت الحكومة سقف ملياري دولار حداً أقصى للواردات من السيارات في العام الحالي 2021، منعاً لمزيد من نزيف العملة، و تخوفاً من زيادة تآكّل احتياطات الصرف للخزينة العمومية، وكإجراء مؤقت لحين إعادة إطلاق نشاط صناعة السيارات في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
