الحكومة المصرية تشترط تقديم الإقرارات الضريبية العقارية قبل نهاية مارس

قال مسؤول حكومي مصري إنه يتعين على مالكي الوحدات العقارية التقدم بالإقرارات الضريبية في أي مأمورية ضرائب قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري.
وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى نحو 38 مليار جنيه سنوياً (2.4 مليار دولار)، بدعوى أن ما تم تحصيله طوال السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات المبنية.
وأضاف المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية ناجي السرجاني، في تصريحات إعلامية مساء أمس الأحد، أنه يجب أن تبين الإقرارات الضريبية المعلومات الشخصية لمالك العقار، وإجمالي مساحة العقار وموقعه ومدى قربه من الخدمات، والتي ستكون كلها عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الوحدة العقارية.
وقال السرجاني، في التصريحات التي نقلتها نشرة "إنتربرايرز" الاقتصادية المحلية عنه، إنه سيجرى إبلاغ مالكي الوحدات بالضرائب المستحقة مطلع 2022.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

"مصر للطيران" تقترض ملياري جنيه لسداد الرواتب

ويعفي قانون الضريبة العقارية دور العبادة ومقار الأحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأندية ومباني القوات المسلحة.

كما يعفي القانون السكن الخاص حتى مليوني جنيه، في حين يتعين على مالكي العقارات التي تتراوح قيمتها ما بين مليونين و2.5 مليون جنيه دفع ضرائب سنوية قدرها 120 جنيها، و700 جنيه للوحدات العقارية التي تتراوح قيمتها بين 2.5 و3 ملايين جنيه، و1380 جنيها للوحدات التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فما أكثر . ولفت السرجاني إلى أن هناك تسهيلات في سداد الضريبة بالنسبة للمصانع.
ويلزم القانون من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية، كما لا يستثني القانون المصانع والمنشآت السياحية من الضريبة.

(الدولار= 15.7 جنيهاً تقريباً)

(العربي الجديد، متابعات)