لاحظ مراقبون، أمس الثلاثاء، انخفاض سهم شركة "ليديك" التي تتولى التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في الدار البيضاء، بعدما تكشّف أن الحكومة المغربية تخطط لفسخ العقد الذي يربطها بالعاصمة الاقتصادية بحلول العام 2027.
وأنهى السهم في بورصة الدار البيضاء، يوم أمس، على انخفاض بـ3.67%، بعدما تأكد أن الحكومة المقبلة في المغرب ستشرف على إحداث تحول حاسم في طريقة تدبير توزيع الماء والكهرباء، عبر إحداث شركات جهوية برأسمال عمومي، حيث ستنهي في الأعوام الخمسة المقبلة تفويض ذلك التدبير لبعض الشركات.
وقد استرعى انتباه المراقبين ما سيكرسه هذا التوجه. هو القرار الذي يتضمنه الاتفاق بعدم تجديد اتفاق التدبير الخاص مع شركات خاصة أجنبية، تتولى تدبير توزيع الماء والكهرباء لفائدة الجماعات المحلية.
سيتم فسخ تلك العقود التي تربط مدنا مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، بشركات "ليديك" التابعة لمجموعة "سويز" الدولية، و"أمانديس" و"ريضال" التابعتين لمجموعة فيوليا، في عامي 2026 و2027، حيث لن تجدد تلك العقود.
ويذهب بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن التخفّف من الوسطاء في مجال توزيع الماء والكهرباء مطلب سبق التعبير عنه، حيث يفترض أن يوصل المنتج الماء والكهرباء للمستهلكين دون وسطاء سواء تعلق الأمر بشركات تفويض أو وكالات توزيع.
ويشدد على أنه كلما كان هناك موزعون يتولون الوسطاء، ارتفعت قيمة الفواتير التي يؤديها المستهلكون، على اعتبار أن أولئك الوسطاء يحتسبون تكاليف التوزيع وهوامش الأرباح.
غير أن فسخ العقد المرتقب مع الشركات الثلاث في المدن التي تتواجد فيها، ليس معزولا عن التوجه الذي يعتزم المغرب الانخراط فيه والرامي إلى تبني نظام جديد لتدبير توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل، حيث ستنسحب الشركات والوكالات التي فوض لها تقديم الخدم، وتعويضها بشركات على صعيد الجهات، تتخذ شكل شركات مجهود بمساهمة عمومية.
وجاء تكريس هذا التوجه عبر اتفاق تفاهم، بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الطاقة والمعادن البيئة والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
هذا التصور يقتضي الآن وضع إطار قانون يكرس هذا التحول، وحصر جميع الممتلكات والتجهيزات وتحديد الخدمات، قبل الوصول إلى تشكّل شركات مجهود الاسم تساهم فيها الجماعات المحلية والجهات والداخلية.
ويسند تدابير توزيع الماء والكهرباء للشركات المفوض لها ذلك من قبل الجماعات المحلية، ومكاتب توزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، والجماعات المحلية، بل إن جمعيات يمكنها تولي ذلك الأمر.
غير أنه يتجلى أن الحكومة ارتأت تغيير هذا النظام الذي ساهم في توزيع الماء والكهرباء في الأعوام الأخيرة، حيث ينتظر إنجاز استثمارات، بما يساعد على تحقيق نوع من الإنصاف بين المجالات الترابية.
لن يفضي النظام الجديد إلى التخلي عن الموظفين العاملين في الشركات والمؤسسات القائمة حاليا، كما أنه سيقوم على مواصلة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في الوقت نفسه الذي سيحافظ على نظام الأسعار المعمول به.
وينتظر أن تستوعب هذه الشركات العاملين في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، وذلك بعد تصفية وكالات توزيع الماء والكهرباء، بينما سيحتفظ بالشركات المفوض بها تلك المهمة إلى غاية انتهاء سريان عقودها.
ويتجلى أن هذا التوجه ينسجم مع ما يوصي به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول التفكير بإنشاء شركات ترابية متعددة الخدمات، مشددا على ضرورة الانخراط في تفكير معمق من آجل قياس الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الاختصاصات. ويشدد المجلس على تمكين المستهلكين والبناء من توضيح وشرح الأسعار وطريقة احتساب فواتير خدمات الولوج واستهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ويشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه من الزاوية الاستراتيجية يثير التدبير المفوض، عندما يتعلق الأمر بالخدمات الاجتماعية، خاصة أنه يتم "النظر إلى هذه الممارسة باعتبارها خوصصة وتحللا للسلطة العمومية من مسؤولياتها، وبالتالي باعتبارها خوصصة مقنعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
