خلافات التمويل تهدّد إنشاء المحطة النووية الروسية في الأردن

وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرية الأردنية، فايز أبو قاعود، أن مسألة التمويل تبقى العائق الوحيد أمام إنشاء المحطة النووية، بينما تم الاتفاق على الشروط الفنية والتكنولوجية للمشروع بشكل كامل.

وقال أبو قاعود لـ"إر بي كا" إن الجانب الروسي لم يكشف بعد عن قراره النهائي، ولم يرشح مصرفا محددا كمصدر للتمويل المحتمل، مضيفاً أن "الأردن يفضل، بالطبع، التعامل مع الحكومة الروسية بشكل مباشر دون مشاركة أي مصرف".

وأضاف أبو قاعود أن الجانب الأردني سيحتاج أولاً إلى "دراسة ما هو هذا المصرف، ورأسماله، وسمعته"، بينما رفض ناطق باسم "روس آتوم" التعليق على سير المفاوضات.
وأشار المسؤول الأردني إلى أن "روس آتوم" أجرت خلال العامين الماضيين دراسة مدققة للجانب الفني للمشروع وبنيته التحتية وغيرها من الجوانب الفنية والتكنولوجية، وكذلك دراسة جدوى الاستثمار فيه، متوقعاً أن يتم البت في قرار مواصلة التعاون أوعدمها، خلال شهر تقريباً.

واعتبر الخبير الائتماني بوكالة "إس آند بي غلوبال"، سيرغي غورين، أن "التحوّل إلى التمويل المصرفي للمشاريع بالخارج، يتطلب من الشركة الحكومية إيجاد مصرف أو مصارف مستعدة للاستثمار في مشروع نووي طويل الأجل ومعقد من الناحية الفنية، مع وضع مخاطر البلاد والعملة في الحسبان".

وأوضح غورين لـ"إر بي كا" أن الأهم هو أن تكون هذه المصارف مستعدة لعرض أسعار فائدة منخفضة لمنافسة العروض الصينية، مذكّرا بأنه منذ تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي في عام 2013، تبيّن أن إمكانيات الدولة في تمويل مشاريع طموحة، باتت محدودة.
من جهته، رأى رئيس تحرير موقع "آتوم إنفو" المتخصص في شؤون الطاقة النووية، ألكسندر أوفاروف، أن التخلي عن القروض الحكومية أمر إيجابي، معتبرا إياها أثرا من "عصر النهضة النووية"، عندما كان الزبون يُملي شروطه في السوق.

وقال أوفاروف لـ"إر بي كا": "تغيّر الوضع، ويمكن لـ"روس آتوم" أن تفرض الشروط المجدية لها. ليس الأردن زبوناً واعداً، إذ إنه أخّر المفاوضات لسنوات، وحدد ساحة البناء بصعوبة، وهناك أعمال قتال تجري على حدوده".

وكانت روسيا قد فازت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بمناقصة بناء أول محطة نووية في الأردن بقيمة عشرة مليارات دولار، لتضم مفاعلين بقوة ألف ميغاواط لكل واحد منهما. وفي مارس/آذار 2015، جرى التوقيع على اتفاقية حكومية بهذا الشأن. ومن المفترض أن تبلغ حصة الأردن في المشروع 51% مقابل 49% للجانب الروسي، على أن يوفر كل طرف 15 % من الاستثمارات في بناء المحطة، وتغطية 70% المتبقية عبر القروض والاستثمارات والصناديق.

وتعتبر "روس آتوم" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال بناء المحطات النووية، إذ تتولى في الوقت الحالي إنشاء 34 وحدة توليد طاقة حول العالم، بالإضافة إلى ثماني وحدات داخل روسيا.