يخشى الأردن الذي يعتمد بكثافة على تصدير منتجاته إلى العراق من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على المناطق العراقية المتاخمة لحدوده، وارتفعت وتيرة المخاوف والحذر لدى الأردن على كافة المستويات من احتمال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على محافظة الأنبار العراقية، التي تشكل ثلث مساحة العراق وتتميز بموقعها الاستراتيجي وثرواتها الكبيرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن سيطرة التنظيم على الأنبار والمواجهات العسكرية الدائرة حالياً في
العديد من مناطق المحافظة تعد ضربة قوية للاقتصاد الأردني الذي يتكئ حالياً على ما تبقى من فرص لصادراته في السوق العراقي، رغم تراجعها وبنسبة قدرتها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي مؤخراً بحوالى 50%.
وبحسب الخبراء الذين التقتهم "العربي الجديد"، فإن الاقتصاد الأردني الذي يحاول منذ سنوات الخروج من عنق الزجاجة سيدخل في نفق مظلم، إنْ سيطر التنظيم على محافظة الأنبار المحاذية لحدوده وبالتالي سيجد الأردن نفسه أمام حصار اقتصادي إجباري نتيجة للاضطرابات في كل من سورية والعراق.
وحذر مجلس محافظة الأنبار قبل أيام من أن المحافظة باتت قاب قوسين أو أدنى من سيطرة تنظيم "داعش" عليها.
والأنبار هي محافظة عراقية تقع في غرب البلاد وتعد أكبر محافظات العراق مساحة، حيث تشكل ما يعادل 1/3 من مساحة العراق. وتبلغ مساحتها 138.500 كم مربع، ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.
ويحدها من الشمال سورية والأردن من الغرب ومن الجنوب السعودية، وتضم الأنبار نحو 53 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروات المعدنية العديدة كالذهب والفوسفات والحديد واليورانيوم والكبريت والفضة، وتحتوي على احتياطي كبير جداً من النفط.
إلى ذلك، قال مسؤول غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت لـ "العربي الجديد" إن القطاع الخاص الاردني ينظر بقلق شديد الى تطورات الأوضاع في العراق الذي يعتبر من أهم الشركاء التجاريين للأردن وبقي لسنوات طويلة الشريك التجاري الأول للمملكة قبل أن يتراجع بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها.
اقرأ أيضاً:
الأردن يفقد معابره التجارية مع سورية
وأضاف أن الطريق البري الذي يصل بين الأردن والعراق يمر من محافظة الأنبار وبالتالي فإن سقوطها في يد التنظيم يعني توقّفاً تاماً لحركة التبادل التجاري بين البلدين، ولن يعود بمقدور الشاحنات نقل البضائع.
وسجلت الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعاً في العام الماضي لتصل إلى 1.16 مليار دولار مقابل 1.24 مليار دولار للعام 2013 بانخفاض 6.45% بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الحكومية.
كما انخفضت الصادرات الصناعية الأردنية للسوق العراقي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 16% حيث بلغت قيمتها 176.2 مليون دولار مقارنة مع 208.6 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.
وكانت الصادرات الاردنية إلى العراق تتجاوز 1.26 مليار دولار سنوياً، إلا أنها شهدت
انتكاسة قوية بسبب الاضطرابات.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، إن "الكلف الاقتصادية على الأردن سترتفع وخاصة مع توقعات موجة جديدة من اللاجئين العراقيين وارتفاع الكلف الأمنية والعسكرية أيضاً ما يضع البلاد أمام تحديات أصعب وأصعب".
وتتم عمليات التبادل التجاري حالياً من خلال منطقة للتبادل على الحدود حيث تقوم الشاحنات العراقية بتحميل البضائع الأردنية ونقلها إلى داخل العراق حيث منع الأردن شاحناته من الذهاب إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية وخوفاً على حياتهم.
وكشف رئيس غرفة صناعة الأردن الذي يعمل أيضاً عضواً في مجلس ادارة البنك المركزي الأردني، عن تحركات تقوم بها غرفة الصناعة لإيجاد قنوات تصدير جديدة، منها الاتفاق مع شركات ملاحة بحرية عالمية لتسيير خط نقل بحري بين العقبة وموانئ أخرى لنقل السلع الأردنية بأسعار مخفضة.
واتفق رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، مع ما قاله رئيس غرف صناعة الأردن بقوله إن الصادرات الأردنية باتت محاصرة من كل جانب، "أمس فقدنا السوق السوري وخط الترانزيت الوحيد المار من خلاله إلى أوروبا وغيرها. واليوم على أبواب فقدان السوق العراقي بالكامل مع اقتراب معركة الأنبار بين (داعش) والجيش العراقي".
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن الصادرات الاردنية الى السوق العراقي في تراجع مستمر وخاصة بعد سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من العراق واضطرار المصدرين الى إتباع طرق غير الطريق البري بين عمان وبغداد لإيصال بضائعهم بعيداً عن الاضطرابات ما رفع كلف النقل بأكثر من 300%.
وكان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن خليل الحاج توفيق قال لـ "العربي الجديد" إن
تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، مازال يفرض رسوماً على واردات العراق وبنسبة تختلف من بضاعة لأخرى.
وقال الحاج توفيق إنه تم فرض مبلغ 4 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالأدوية والتي تعود لغير العرب، أي الأجانب، في ما يفرض التنظيم رسوماً بمقدار ألفي دولار على الأدوية العربية والمصدرين العرب، مشيراً إلى أن باقي البضائع تدفع رسوماً ما بين 300 الى 500 دولار عن كل شاحنة لقاء السماح لها بالمرور إلى السوق العراقي.
من جانبه، قال رئيس نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود لـ "العربي الجديد" إن قطاع الشاحنات سيكون من أكثر القطاعات تضرراً بسبب المعارك المرتقبة في الأنبار، التي سيترتب عليها توقف حركة النقل البري بين البلدين نهائياً.
وأضاف أن خسائرالقطاع مرشحة للزيادة لاسيما بعد إغلاق أهم وجهتين أمامه "العراق وسورية"، مشيراً إلى ان تلك الخسائر في تزايد وقد تجاوزت 600 مليون دولار بسبب الاضطرابات في البلدين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
