دراسة: اقتصاد أميركا قد يعجز عن سداد ديونها

خلصت دراسة حديثة صادرة عن مركز "بيتر آند بيترسون فاونديشن" الأميركي، إلى أن الفائدة المرتفعة على الدولار يمكن أن ترفع خدمة الديون السيادية على اقتصاد أميركا إلى معدلات قياسية وتوقع البلاد في التخلف عن السداد. وأشارت الدراسة إلى الارتفاع الكبير في خدمة الدين الأميركي الذي يهدد مستقبل الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.

ووفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه مع ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، ترتفع أيضاً تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية. وكانت الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض بسعر رخيص للاستجابة لجائحة كورونا، لأن أسعار الفائدة كانت منخفضة تاريخياً. لكن بنك الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وبالتالي ارتفعت أيضاً أسعار الفائدة قصيرة الأجل على السندات، ما جعل الاقتراض الفيدرالي أكثر تكلفة للحكومة. وكانت التوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتضخم سبباً في دفع أسعار الفائدة الأطول أجلاً إلى الارتفاع أيضاً.

وفي فبراير/شباط الماضي، توقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يصل إجمالي صافي تكاليف الفائدة السنوية على الديون الأميركية إلى 870 مليار دولار في عام 2024، وأن يتضاعف تقريباً على مدى العقد المقبل. "هذا يعادل ارتفاع خدمة الديون من 951 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2034، ويصل مجموعها إلى 12.4 تريليون دولار خلال تلك الفترة" وفق الدراسة التي حاولت الإحاطة بمخاطر الديون المترتبة على اقتصاد أميركا واتجاهاته المستقبلية.

وتشيرة إلى أنه إذا كان التضخم أعلى من توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس وإذا أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة لفترة أطول من توقعات الوكالة، فقد ترتفع هذه التكاليف بشكل أسرع من المتوقع. ويقول التقرير المتخصص، إن "الدين العام المستحق" للولايات المتحدة البالغ 33.2 تريليون دولار والذي كثيراً ما تستشهد به وسائل الإعلام مضلل إلى حد كبير، لأنه يشمل 6.8 تريليونات دولار "تدين بها الحكومة الفيدرالية لنفسها" بسبب الصناديق والحسابات الأخرى. وقالت إن الديون السيادية تعادل حاليا نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ قيمتها 26.3 تريليون دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الدين الحكومي المتزايد يهدد سلامة الاقتصاد الأميركي

وتشير تقديرات "بيتر آند بيترسون فاونديشن" إلى أن ديون الولايات المتحدة التي يحتفظ بها عامة الناس لا يمكن أن تتجاوز نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل ظروف السوق المواتية بشكل عام اليوم. فالنسب الأعلى في دول مثل اليابان، على سبيل المثال، لا تتناسب مع الولايات المتحدة، وذلك لأن معدل ادخار الأسر في اليابان أكبر كثيراً مقارنة بالولايات المتحدة.

وترى الدراسة أنه في ظل السياسة الحالية، فإن اقتصاد أميركا لديها نحو 20 عاماً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، وبعدها لن يتمكن أي قدر من الزيادات الضريبية أو خفض الإنفاق في المستقبل من تجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها سواء بشكل صريح أو ضمني، أي أن تسييل الديون يؤدي إلى تضخم كبير. وعلى النقيض من حالات التخلف عن السداد الفنية حيث تتأخر المدفوعات فقط، فإن هذا التخلف عن السداد سيكون أكبر كثيراً وسوف يتردد صداه في مختلف أنحاء اقتصادات الولايات المتحدة والعالم. وترى أن هذا الإطار الزمني هو السيناريو "الأفضل" للولايات المتحدة، في ظل ظروف الأسواق حيث يعتقد المشاركون أن الإجراءات المالية التصحيحية ستحدث في وقت مبكر. وإذا بدأوا بدلاً في تأخير الإصلاحات، فإن ديناميكيات الديون من شأنها أن تجعل النافذة الزمنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أقصر.

وتطلب الأسواق المالية سعر فائدة أعلى لشراء الديون الحكومية مع زيادة المعروض من تلك الديون، والسيطرة على صدمات الاقتصاد الكلي الأخرى التي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الطلب على الديون. وتقول إنه ينبغي للأسواق المالية ذات النظرة المستقبلية، أن تطالب بعائد أعلى إذا رأت زيادة في الديون في المستقبل. وتؤدي معدلات الاقتراض المرتفعة هذه بدورها إلى نمو الديون بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى دوامة هبوطية في السعر الذي تستطيع الحكومة بيع الدين فيه في مقابل وعد بمجموعة ثابتة من المدفوعات المستقبلية".