طالبت جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك في المغرب، بفتح تحقيق في ما تعتبره اتفاقاً بين شركات الزيوت حول زيادة الأسعار، وسط حملة لمقاطعة هذه السلعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مديح وديع، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن فروع الجمعية في 16 إقليما، لاحظت أن الشركات المحلية المنتجة للزيوت ارتفعت أسعارها في وقت واحد، كذا تصاعدت أسعار الزيوت المستوردة.
ورأت الجامعة أن تلك الزيادة تأتي في ظل تضرر القدرة الشرائية للأسر المغربية، في سياق الأزمة الصحية، زيادة على أنها جاءت مع اقتراب شهر رمضان، الذي يرتفع فيه الطلب على الزيوت.
واستنفرت الدعوة للمقاطعة الشركات، حيث أكدت أن المغرب يعتمد على السوق العالمية للتزود بالزيوت، والتي ارتفعت فيها الأسعار إلى 80 في المائة.
غير أن جمعيات حماية المستهلك، التي استنكرت الزيادة في الأسعار في سياق الظرفية الحالية، شددت على معطى ترى فيه خرقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث أكدت على أن هناك اتفاقا على الزيادة في الأسعار بما يشبه السلوكيات الاحتكارية.
وشدد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن هذه الزيادة لم تراع الظرفية الحالية التي تتسم بتراجع القدرة المعيشية للأسر.
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بتدخل الأجهزة المعنية لفتح تحقيق معمق وسريع حول اتفاق موردي تلك السلع حول الزيادة في الأسعار، وهو ما يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الجمعيات مجلس المنافسة للقيام بدوره الذي يمكنه في التحقيق فيما إذا كانت شركات الزيوت اتفقت على خرق القانون عبر الاتفاق على الزيادة في الأسعار. ومن اختصاصات المجلس التدخل من أجل محاربة الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات في السوق، عبر رفع الأسعار أو خفض الجودة بما يخدم مصالحها.
ووسع المغرب سلطات المجلس قبل خمسة أعوام، كي يساهم في الحد من الاحتكار والاتفاقات والمنافسة غير المشروعة، حيث أطلقت يده في التحري والردع. غير أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، لا تكتفي بالمطالبة بفتح تحقيق، بل تطالب الحكومة أيضاً باتخاذ تدابير ضد ارتفاع أسعار الزيوت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
